الصفحه ٤٤٨ : ، نظير ما إذا علم بوجود زيد في الدار ثم سمع صوتا من الدار يحتمل ان يكون
هو من زيد ، ويحتمل ان يكون من
الصفحه ١١٩ : في
محله من هذا الكتاب انه إذا كان أحد المتزاحمين اهم فالتكليف يكون متعلقا به
وصارفا لقدرة المكلف نحوه
الصفحه ١٨١ : ذلك في الجزء الثاني (٣) من هذا الكتاب ، والالتفات إلى الترك مع عدم انقلاب
الموضوع ممكن.
الثاني : ان
الصفحه ٥٥٤ : له بوجوه :
الأول : الإجماع.
وفيه أولا : ان
جماعة من الأصحاب لا يرون الاستصحاب حجة ، وجماعة يرونه
الصفحه ٧٣ :
المعصوم (ع).
الوجه الثاني : ان
الاحتياط في الشبهة غير المحصورة مستلزم للعسر والحرج ، وهما في الشريعة
الصفحه ٥٤٣ :
المسلمون واهل
الكتاب بنبوته فعلى المسلمين اثبات نسخها.
ولكن الظاهر ان
هذا الجواب امتن ما في
الصفحه ١٧٢ : الخامس : ما
دل من الأخبار على لزوم التوقف في الشبهات قبل الفحص ورد حكمها إلى الامام (ع) (١). وحيث انها
الصفحه ٢٩٦ : الكاتب والشاهد غيرهما على الاختلاف في كون الفعل مبنيا للفاعل
، أو للمفعول ، واما النصوص فكثيرة.
منها
الصفحه ٢٧٩ : (١) بلزوم الترجيح بالاقلية ، ومع التساوى فالتخيير.
وقال الشيخ في
الرسالة (٢) ، وان كان بالنسبة إلى شخصين
الصفحه ١٩٨ : وجودها في شيء من طرق الخاصة والعامة.
وفي مقابله ادعى
بعض معاصريه ، استفاضة الحديث مع هذا القيد ، واسند
الصفحه ٢٥٢ :
بالضرر.
ويظهر من كلمات
الشيخ ، وجه آخر لذلك ، قال في الرسالة (١) بعد ذكر الوجه المتقدم ، فنفيه ليس
الصفحه ٢٥١ : الضرر ، يكون العبرة في الرفع بكون
الحكم بنفسه ، أو بامتثاله ضرريا ، ولا ينظر إلى ما في الخارج من الضرر
الصفحه ١٩٢ : الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار
على نفي الضرر والضرار ، ولكن في الرسالة المستقلة
الصفحه ٢٩٩ : بالغير.
حكم الإضرار بالنفس
واما المسألة
الثانية : ففي رسالة الشيخ الأعظم (٣) ، قد استفيد من الأدلة
الصفحه ٦١ : : ان الظاهر من كلام الشيخ في الرسالة
كون الشك في الابتلاء في موارد الشكوك ـ من قبيل الشبهة المفهومية