الأول : ان استقرار سيرة الفريقين ، على العمل بها في مقابل العمومات المثبتة للاحكام ، وعدم رفع اليد عنها إلا بمخصص قوى ، يوجب جبر وهنها.

وأورد عليه بان كثرة التخصيص كاشفة عن عدم ارادة المعنى الذي استظهرناه من ادلتها ، وعملهم يكشف عن فهمهم معنى شاملا للموارد التي عملوا بها فيها ، وحيث ان ذلك المعنى ليس ظاهرا ، وفهم الاصحاب ليس حجة لنا ، فلا يصلح ذلك لجبر وهنها. بعد فرض انه لا يحتمل ان يكون عمل الأصحاب كاشفا عن وجود قرينة واصلة إليهم غير واصلة الينا ، وان الصادر عن المعصوم (ع) هو الذي بايدينا.

جعل كثرة التخصيص كاشفة عن عدم ارادة المعنى الظاهر.

غريب : فان ارادة معنى غير ما هو الظاهر بلا قرينة عليها ، غير محتملة بالنسبة إلى المتكلم الحكيم ، الذي هو في مقام بيان الحكم الشرعي ، فكثرة التخصيص لمعنى ان كانت مستهجنة ، لا ريب في ان ذلك اشد استهجانا ، نعم ما ذكر من عدم حجية فهم الأصحاب ، متين.

الثاني : ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وان لم نعرفه تفصيلا ، وقد تقرر في محله ان تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد.

وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) (٢) بان عدم الاستهجان فيما إذا كان

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٣٧.

(٢) درر الفوائد (الجديدة) ص ٢٨٤.