الصفحه ٤٨٢ :
ورابعا : انه في
الأحكام كان لتوهم ان الوجود المعلق نحو من الوجود ، ولا مجال له في الموضوعات ،
إذ
الصفحه ٣٨١ :
وفي فرض الشك قال
: ولا يتوهم ان ذلك ينافي ما ذكرناه في مبحث حجية الخبر الواحد من عدم معقولية جعل
الصفحه ٢٠٣ : ء الشيعة إلا ان الرواة عنه عاميون لم يثبت
وثاقتهم : ان عبادة لم يذكر جميع اقضية النبي (ص) كيف وهو لم ينقل
الصفحه ٢٢٢ : الواقع في الصلاة وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة استعمالها على ألسن
الفقهاء ظنها البعض رواية مع أننا لم
الصفحه ٣٢٤ : بالتخصص فإنها لكونها حجة عقلائية تكون من أفراد العلم فتكون خارجة عن موضوع
الآيات والروايات الناهية عن
الصفحه ٣٥٦ : بالنسبة إليه.
ومنها : ما عن
المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان صدر الخبر من جهة تضمنه سبق زمان اليقين على
الصفحه ٤٢٣ :
بيان أمرين :
أحدهما : ان
الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمى لحكومته عليه.
ثانيهما : انه
الصفحه ٣٤٥ : لكونه أصلاً عمليا :
فانه يمكن ان يقال
ان المستصحب إذا كان حكما أو موضوعا لحكم الطهارة ، التي هو موضوع
الصفحه ٢٣٣ : الضررية : فان ضرريتها تستلزم ضررية ذى المقدمة فيرتفع وجوبه
ابتداء لكونه ضرريا.
الجواب الثالث :
ما أفاده
الصفحه ٢٥٣ :
موضوع الحديث ، كما ان الجمع بين الأخبار المشار إليها ، وحديث لا ضرر ، يقتضي
البناء على كون كل من الضرر
الصفحه ٣٢٥ :
ذكرناه في مبحث
خبر الواحد.
وفي المورد الثاني
كما في المقام على فرض ثبوتها حيث أنها تكون لمصلحة
الصفحه ٢٢ :
وبعض النصوص
الوارد في الجبن (١) ويؤيده ما روى عن الإمام على انه ما اجتمع الحرام والحلال
الأغلب
الصفحه ٤٩٦ : .
ثانيهما ثبوت
الإطلاق لدليل اعتباره من جميع الجهات كما في أدلة حجية الخبر الواحد ، حيث انها
باطلاقها تدل
الصفحه ١٤٠ : الزيادة في الصلاة : اما ان تكون من قبيل الزيادة
في العمر ، فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة
الصفحه ٣١٩ :
يتم في الموضوعات
التي تنقص تارة وتبقى على التمام أخرى ، كما في مقدار من الماء الذي يكون كرا