الصفحه ١٩٩ :
للاطمينان عندنا
فلا يعتمد عليه.
مندفعة : بأنه إذا
فرضنا ان الخبر الذي يراه المرسل حجة نراه حجة
الصفحه ١٩٢ : (٢) المعمولة في هذه القاعدة بعد نقل ذلك عن الفخر ، ذكر انه
لم يعثر عليه ، وكيف كان فالروايات الواردة في القاعدة
الصفحه ٢٦١ : جواز التيمم والإفطار
وغيرهما انتهى ، وبذلك صرح في كتاب الصوم.
ولكن يرد على هذا
الوجه انه يتم ان لم
الصفحه ٢٠١ :
وقد سقط عنه
فامتنع من بنائه.
اما الموضع الثالث
: فحيث ان الخبر المتضمن له هو خبر دعائم الإسلام
الصفحه ٣٧٨ :
ثم ان هيئة
التماسك لا تكون إلا في مركب ذي أجزاء فيكون متماسكا تارة ، ومنحلا أخرى ، وعليه
فالإبرام
الصفحه ١٥٦ : أفرادي فيعم الخبر
كليهما معا.
وفيه : ان تشخص
الحكم إنما هو بتشخص موضوعه ، وحيثية موضوعيته لحكم ، غير
الصفحه ٨٩ :
المرتبة السابقة.
واما ان كان
مخالفا له. فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا ، فلو علم
الصفحه ١٥١ : (٣) مستقلا ، والخبر وان كان ضعيف السند ، لان ما في المجمع
وعوالي اللئالي مرسل ، وما رواه العامة راويه أبو
الصفحه ٢٧٧ : ان الناس مسلطون على أموالهم من الخبر المتواتر ، مع انه خبر واحد
مروى عن طرق العامة ، ولكنه معمول به
الصفحه ٤٨٥ : السابق ، أو مخالفا.
ان أريد استصحاب
شخص الحكم السابق فهو متيقن الارتفاع.
وان أريد الشخص
الثابت في هذه
الصفحه ٢١٩ : للموضوع ذى حكم ، كعنوان الطاعة ، في
قوله (ع) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢).
والمقام لا يكون
من
الصفحه ٣٧١ : احاطة العقل بالواقعيات ، يمكن ان يكون مع
الملاك الذي استكشفه العقل ملاك آخر ، لا يكون لتلك الخصوصية دخل
الصفحه ٣٨٦ : مورد الشك في المقتضى.
ويضاف إلى جميع ما
تقدم ان من جملة روايات الاستصحاب خبر محمد بن مسلم المتقدم
الصفحه ١٥٧ : الترخيص فيه ، فالعمدة هو الإيراد الأول.
أضف إليه ان الخبر
لم يثبت انجباره بعمل الاصحاب لأنه لم يوجد في
الصفحه ١٧٥ : (١) في تفسير قوله تعالى (فلله الحجة البالغة (٢)) ، لا انه واجب نفسي. بل ظاهر ذلك الخبر كونه ارشاديا