الصفحه ٥٦ : : ان المعتبر في صحة الخطاب إمكان انتساب الفعل
، أو الترك إلى الاختيار ، والارادة ، فإن الخطاب لتحريك
الصفحه ٥٨ : الأول : ان
الحكم الذي هو أمر اعتباري ، لا يعتبر في صحة جعله سوى ما يخرجه عن اللغوية ، وقد
تقدم تفصيل
الصفحه ٥٩ : الاستقلال
، ولا يبعد البناء على الصحة كما ذهب إليها جماعة في هذه الصورة.
إذا عرفت هذه
الأمور فاعلم : انه
الصفحه ١٧٩ : في الجهر والاخفات
الأمر الثاني :
المشهور بين الاصحاب (١) صحة صلاة من اجهر في موضع الاخفات ، وبالعكس
الصفحه ٣٤٢ : .
ومنها : بطلان
الصلاة في صورة النجاسة في أثناء الصلاة مع العلم بكونها من الأول ، والصحة مع
احتمال ان تكون
الصفحه ٣٤٤ : المقام
فتعليل الصحة بالإحراز جعل لشرطيته.
الثاني : انه لو
كان الإحراز شرطا لكان لازمه عدم صحة الصلاة مع
الصفحه ٤٠٠ :
الأول : ضعف ما
أفاده المحقق الخراساني في الكفاية (١) بقوله إلا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما
الصفحه ٤٦٣ : الكلي باقسامه ، فإذا شك في ان السورة
المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقى منها شيء ، صح فيه استصحاب الشخص
الصفحه ٢٠ : النقض نلتزم به ولا نرى فيه محذورا.
ويرد على ما أفاده
بتقريب آخر ، انه يشترط في صحة جعل الحكم الظاهري
الصفحه ٣٠ : المحتملات ، فيسقط ، وبين ما إذا كان قاصدا للإتيان ببعض المحتملات
فلا يحكم بالصحة؟
وجوه واقوال : وقد
اختار
الصفحه ٣١ : أفعال متعددة كما لو علم
بنجاسة احد ثوبيه لا يعتبر في صحة الثانية ، الفراغ اليقيني من الأولى ، بل يكفي
الصفحه ٣٥ : عموم ما دل على صحة كل معاملة ، مندفعة : بأن العمومات قد خصصت بما دل
على فساد المعاملة الربوية فالشك
الصفحه ٥٧ :
الخراساني (ره) (٣) يدعى انه لو كان يعتبر في صحة النهي التمكن العادي من
الفعل لكان يعتبر في الأمر ، التمكن
الصفحه ٦٠ : مجال للتشبث به ، إلا فيما إذا شك في
التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه ، لا فيما شك في
الصفحه ٦٧ : التصرف فيه
على التقديرين فينحل به العلم الإجمالي ولا يكون منجزا.
ولكن يرد عليهم :
انه لا ريب في صحة