الصفحه ١٩٧ : (ص) ، وذلك لوجوه :
الوجه الأول : صحة
بعض طرق الحديث كالخبر الثاني (١) : فان رجال سنده كلهم عدول ، ثقات
الصفحه ١٤٠ : فالقدر المتيقن من الحديث بطلان الصلاة بزيادة
الركعة. (انتهى)
وفيه : ان مقتضى
الإطلاق هو الثالث. وان شئت
الصفحه ٢١٧ :
بمنزلة نفس العين التي يجب اداؤها ، بمقتضى حديث على اليد ـ وعليه ـ فإذا حكم
الشارع الاقدس بلزوم تدارك
الصفحه ٢٥٠ :
بتركه ، فحرمة
الغصب منفية بالحديث ، كذلك يكون إبقائه حراما ، لان دليل حرمة الإبقاء هو دليل
حرمة
الصفحه ٢٤٨ : ضرريا يرفع حكمه
بالحديث.
الثاني : انه في
الإقدام على المعاملة الغبنية لو تم ما أفاده فإنما هو بالنسبة
الصفحه ٢٥٥ : حال الضرر ، وبالدلالة الالتزامية يدل على انه ذو ملاك في تلك
الحال ، وحديث لا ضرر إنما يوجب تقييد ذلك
الصفحه ٥٦٠ : الشخصي.................................................. ٢٣٨
العبادات
الضررية مشمولة للحديث
الصفحه ٢٥٣ :
موضوع الحديث ، كما ان الجمع بين الأخبار المشار إليها ، وحديث لا ضرر ، يقتضي
البناء على كون كل من الضرر
الصفحه ١٢٩ :
فإنه بواسطة حديث (لا
تعاد الصلاة) (١) خصص أدلة الأجزاء والشرائط غير الخمسة المعينة بحال الذكر
الصفحه ١٣١ :
حديث رفع النسيان الغاء جزئيته أو شرطيته في هذه الحال ، ـ وبه يثبت صحة المأتي به
ومطابقته للمأمور به
الصفحه ١٣٤ : ومحصل القول فيها انه ذهب جماعة منهم المحقق الخراساني (ره)
(١) إلى ان مقتضى حديث الرفع وغيره من أدلة
الصفحه ١٥٨ :
الكلام حول حديث ما لا يدرك
الرواية الثالثة :
المرسل المحكي عن عوالي اللئالي عن الامام على امير
الصفحه ٢٠٤ : المورد خصوص ما اكرهوا ، ونرى أيضاً ،
صحة ان يجاب عمن سألنا عن من ترك صلاته وهو نائم : بأنه رفع القلم عن
الصفحه ٢٥٤ : (١) ، وهو انه لا ريب في صحة التيمم في الفرض ، ولا ريب أيضاً
في ان التيمم في طول الوضوء : فانه علق على عدم
الصفحه ١٧٦ : به قبل الفحص
الموضع الرابع :
وهو البحث حول صحة العمل المأتي به قبل الفحص وفساده. فملخص القول فيه ان