باطعام الإنسان ، واطعام حيوان آخر ، إذ على الفرض لو كان الواجب اطعام الحيوان يكون المراد به غير الإنسان.

ثانيهما : ما ذكره سيدنا الاستاذ المحقق الخوئي دام ظله (١) وهو ان الجنس حيث لا يوجد إلا في ضمن الفصل فلا يتعلق الحكم به ، إلا متفصلا بفصل معين ، أو بفصل ما ، فلو علم بتعلق التكليف اما بنوع خاص ، أو بالجنس ، فيكون من موارد دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير ، والمختار عنده في جميع صوره ، التعيين وعدم جواز الرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين.

ولا بأس بذكر تلك المسألة اجمالا ليتضح الحكم في المقام.

دوران الأمر بين التعيين والتخيير

وملخص القول فيها ، ان دوران الأمر بين التعيين والتخيير بحسب الموارد ينقسم إلى أقسام.

القسم الأول : ما إذا دار الأمر بينهما في الحجية ، كما لو علم بأنه يجب تقليد الاعلم اما تعيينا ، أو تخييرا بينه وبين تقليد غير الاعلم.

قد يقال ان الأصل يقتضي البناء على التخيير ، وذلك لوجهين.

أحدهما : ان الشك في حجية الراجح ، وهو فتوى الاعلم في المثال ، تعيينا أو حجية المرجوح ، وهو فتوى غير الاعلم تخييرا ، مسبب عن الشك في اعتبار

__________________

(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٤٨.