ما استعمل فيه المرجع ، فاين الاستخدام لتجرى اصالة عدمه.

وفيه ان ما أفاده من ان الضمير في الآية الكريمة مستعمل في العموم متين جدا ، وقيام الدليل الخارجي على عدم جواز الرجوع إلى بعض اقسام المطلقات في اثناء العدة ، لا يوجب استعمال الضمير في الخصوص ، لما مر مفصلا من ان التخصيص لا يستلزم كون العام مجازا.

ولكن ما أفاده من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل.

غير تام ، فان الآية الكريمة ، متعرضة لبيان حكمين للمطلقات :

١ ـ لزوم التربص والعدة

٢ ـ احقية الزوج برد زوجته ، ولو كان الدليل منحصرا بالآية لقلنا بعموم الحكمين لجميع اقسام المطلقات ، وإنما ثبت الاختصاص بدليل خارجي ، فانه دل دليل من الخارج على اختصاص الحكم الثاني بقسم من المطلقات كما انه دل دليل خارجي ، على اختصاص الحكم الأول بغير اليائسة ومن لم يدخل بها ، فكما ان المطلقات استعملت في العموم ، والتخصيص لا يوجب استعمالها في الخاص ، فكذلك الحال في الضمير.

فالمتحصّل انه لا مانع من إجراء اصالة عدم الاستخدام.

واما اصالة العموم ، فلم يورد على جريانها شيء سوى :