الرابعة : ان الموجود الواحد لا يمكن ان يكون له ماهيتان.

ورتب على هذه المقدمات" ان المجمع بما انه واحد وجودا وماهية" فلا يعقل اجتماع الأمر والنهي فيه.

اما المقدمة الثانية ، فقد تقدم الكلام فيها في مبحث تعلق الأمر بالطبائع أو الأفراد وعرفت انها صحيحة.

واما المقدمة الرابعة : فهي بديهية.

فالعمدة هو البحث في الأولى ، والثالثة.

الأحكام الخمسة متضادة

اما المقدمة الأولى : فقد اختار (قدِّس سره) (١) ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام الفعلية ، ولا تضاد بينها ما لم تبلغ تلك المرتبة.

وفيه : ان هذا مبنى على مبناه من ثبوت المراتب للحكم ، من الاقتضاء ، والانشاء ، والفعلية ، والتنجز.

واما بناء على المختار من ان له مرتبتين مرتبة الإنشاء ، والجعل بداعي التحريك على الموضوع المقدر وجوده وبنحو القضية الحقيقية ، ومرتبة الفعلية والمجعول ، وخروجه من التقدير إلى الفعلية ، فلا يتم ذلك إذ لو كان بين

__________________

(١) كفاية الاصول ص ١٥٨ (احداها).