كان المجمع جائزا واقعا فلا مانع من شمول إطلاق دليل الأمر له.

فالمتحصّل مما ذكرناه ان الاظهر هي الصحة على القول بالجواز وتعدد المجمع ، وعدم الصحة على القول بالامتناع مطلقا إلا في فرض النسيان.

دليل القول بالامتناع

وبعد ذلك نقول انه قد استدل لكل من القولين بوجوه :

فالكلام يقع اولا فيما استدل به القائلون بالامتناع.

ثم فيما استدل به للجواز.

اما ادلة القول بالامتناع فنذكر منها في المقام وجهين :

الوجه الأول : ما في الكفاية (١) وجعله مركبا من مقدمات أربع :

الأولى : ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها.

الثانية : ان متعلقات التكاليف هي المفاهيم بما هي فانية في الموجودات الخارجية.

الثالثة : ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته.

__________________

(١) كفاية الاصول ص ١٥٨.