المقصد الخامس

في المطلق والمقيد والمجمل والمبين

وفيه فصول :

الفصل الأول : المطلق على ما عرفه اكثر الاصوليين هو ما دل على شايع في جنسه.

وفي القوانين (١) أي على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة ، وقريب منه ما عن المعالم (٢) ، وعن الفصول (٣) ان اصل التعريف بالحصة من العضدي.

وأورد على هذا التعريف بايرادين.

أحدهما : ما عن صاحب الفصول (ره) (٤) وهو انه إنما ينطبق هذا التعريف على النكرة فانها التي تدل على ذلك ، أي على حصة شايعة بدليا في حصص ذلك الجنس ، ولا يشمل الإطلاق المستفاد من اسم الجنس الدال على جميع

__________________

(١) قوانين الاصول ج ١ ص ٣٢١.

(٢) معالم الدين ص ١٤٩.

(٣) الفصول الغروية ص ٢١٨ قوله : «ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب المعالم تبعا للعضدي من ان المراد كونه دالا على حصة محتملة لحصص كثيرة».

(٤) المصدر السابق.