ثانيها : انه مع عدم تكراره يكون الكلام ظاهرا في الرجوع إلى الجميع لرجوع الاستثناء إلى الموضوع ، والمفروض انه ذكر في صدر الكلام.

ثالثها : ان ثبوت الحكم الواحد للموضوعات المتعددة قرينة عرفا على ان الجميع موضوع واحد.

ويرد على ما أفاده :

اولا : ان تكرار عقد الوضع لو سلم كونه قرينة على انفصال الكلام عما قبله ، لا يكون سببا لرجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة بعد كونه صالحا للرجوع إلى الجميع ، ولم افهم معنى اخذ الاستثناء محله.

وثانيا : ما اوردناه على المحقق النائيني (ره) من ان الاستثناء يصح ان يرجع إلى الضمير.

نعم ما أفاده من الأمر الثالث تام.

فالمتحصّل مما ذكرناه ، هو ظهور القضية مطلقا ، في الرجوع إلى الجميع.

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

الفصل السابع : ذهب جماعة إلى جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر