بدعوى ان المأخوذ في ادلة الامضاء هو المعاملات الكلية ، واما الشخصية فإنما تتصف بهما لأجل انطباق المعاملة الخارجية مع ما هو المجعول سببا ، وعدمه.

وفيه : ان الصحة والفساد بمعنى مطابقة الموجود الخارجي لما جعل سببا في الأحكام الوضعية ، لا يكونان مجعولين في المعاملات أيضاً ، فان انطباق الكلي على الفرد كان الكلي امرا تكوينيا أم جعليا ، عقلي قهرى.

وان شئت قلت ان المجعول الشرعي هو جعل شيء خاص سببا ، وفي هذا المقام لا معنى للصحة والفساد ، لانهما من صفات الموجود الخارجي ، وهو إنما يتصف بهما باعتبار انطباق المجعول الشرعي عليه وعدمه ، والانطباق وعدمه لا يكونان مجعولين فهما في المعاملات أيضاً غير قابلين للجعل بل امران واقعيان.

مع انه إذا كانت الصحة مجعولة للكلى لا محالة تكون صحة كل فرد مجعولة ولا يعقل التفكيك.

الاصل في المسألة

الجهة الثامنة : لا اصل في المسألة يعول عليه في المسألة الأصولية ، إذ الاصل المتوهم وجوده ليس إلا الاستصحاب ، ولا مجرى له في المقام ، إذ الملازمة وان لم تكن داخلة تحت احدى المقولات لكنها من الأمور الواقعية الازلية ، وليست لها حالة سابقة ، فان كانت موجودة فهي من الازل وإلى الابد كذلك فلا يتصور اليقين باحد الطرفين في زمان والشك فيه في زمان آخر ، بل الشك فيها دائما إنما هو في اصل ثبوتها من الازل وعدم ثبوتها كذلك.