إذ سقوط التكليفين المتعلقين بفردين من الطبيعة بإتيان فرد واحد مما لاوجه له ، إلا ان يدل عليه دليل خاص.

وربما ينعقد هذا البحث في مورد آخر ، وهو ما إذا كان هناك تكليفان متعلقان بشيئين ، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه.

وتنقيح القول فيه ، انه :

تارة تكون النسبة المفروضة بين الموضوعين ، مثل اكرم العلماء واكرم الهاشميين.

وأخرى تكون بين المتعلقين ، مثل اكرم العلماء ، واضف العلماء وعلى كل تقدير.

تارة يكون الحكمان مجعولين : بنحو العام البدلي.

وأخرى يكونان بنحو العام الشمولي.

فان كانت النسبة بين الموضوعين عموما من وجه وكانا شموليين ، يكون ذلك من صغريات الكبرى الكلية المبحوث عنها في المقام ، إذ في المجمع أي العالم الهاشمي في المثال يأتي النزاعان.

وعلى المختار من ان القاعدة تقتضي القول بالتداخل في الاسباب ، نلتزم في المثال بان المأمور به فرد من الاكرام ، وعلى القول بعدم التداخل يكون المأمور به فردان من الاكرام ، وعليه فلا وجه للالتزام بالاجتزاء باكرام واحد.

وان كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه وكانا شموليين ، لا يعقل القول بعدم التداخل إذ لا يعقل التعدد فيه.