ينافي وجوب صلاة الظهر أيضا ، لما فيها من المصلحة الواقعية ، الا ان يقوم دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

وسيمر عليك ما يرد على ما افاده المحقق الخراساني (ره) في المقام.

وتنقيح القول بالبحث في مقامين :

الأول : في الامارات.

الثاني : في الاصول.

والكلام في المقام الأول : في موردين :

الأول : بناءً على الطريقية.

الثاني : بناءً على السببية.

اما المورد الأول : فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء إذ بانكشاف الخلاف ينكشف عدم امتثال الامر الواقعي فالاجزاء يحتاج إلى دليل.

وقد استدل للاجزاء بوجوه يختص بعضها بما إذا كان الانكشاف بحجة شرعية ، ويعم بعضها ما لو كان الانكشاف بالقطع واليقين.

احدها : ان الاجتهاد الأول كالاجتهاد الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول بالثاني وإعادة الاعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول (١).

__________________

(١) حكاه في اجود التقريرات عن بعض القائلين ج ١ ص ٢٢١. (من الفصل الثالث .. ومنه ظهر) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٩١.