الصفحه ١٦ : ثم يجد جماعة قال (ع) يصلي
معهم ويجعلها الفريضة ان شاء (١) ونحوه خبر حفص (٢) غيره.
ومنها : مرسل
الصفحه ٢٠ : علته المعدة وأفاد انه في مقام الثبوت يجوز تبديل الامتثال
في القسم الثاني نحو ما ذكره المحقق الخراساني
الصفحه ١١١ : الأمور الاختيارية ، قد
يكون ماخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون على اختلاف الاغراض
الصفحه ١٤٣ : القوم من
قولهم ان الإرادة هو الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد ، انما هو بيان مرتبة
الشوق التي تكون
الصفحه ١٥١ : على نحو يكون مورد التكليف ويترشح
عليه الوجوب من الواجب أولاً لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل
الصفحه ٢١٩ : الإرادة على نحو الإرادة المتعلقة بذيها كما
قد يتفق هذا النحو من الطلب أيضا فيما إذا غرق ابن المولى ولم
الصفحه ٢٦٢ :
بالشيء انما يكون
طلبا واحدا وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا وتحريكا نحوه كذلك يصح ان
الصفحه ٣٦٣ : اليد عن اصل التكليف ، إذا امكن التحفظ عليه بنحو
من الأنحاء ، وفى المقام يمكن التحفظ عليه على نحو
الصفحه ٣٩٤ : موضوعا لتلك المصلحة.
٣ ـ ان الإرادة
التشريعية انما تكون محركة نحو الفعل ، وموجبة للارادة التكوينية
الصفحه ٤٠٤ :
فالمتحصل مما
ذكرناه ان الواجب الكفائي ، عبارة عن الفعل الواجب على عموم المكلفين على نحو
العموم
الصفحه ١٧ : الغرض الباعث للامر على اتيان المأمور به انما يكون على نحوين :
احدهما : ترتب
المعلول على علته التامة
الصفحه ٢١ : ،
فتارة يكون ما فيه الغرض أي ذي المقدمة فعل المكلف ، كالصلاة بالنسبة إلى مقدماته
مثل الوضوء ونحوه ، واخرى
الصفحه ٣٨ :
الأول : لكان
العمل الاضطراري هو المأمور به تعيينا ، ولو كانت باحد النحوين الاخيرين ، فلا بد
من
الصفحه ٨٣ : الاجزاء
بشرط الاجتماع أي الملحوظة مجتمعة ومعلوم ان المعروض له نحو تقدم على عارضه
واورد على ذلك بأن
ما
الصفحه ٩٢ : نحوين ، لان المتأخر قد يكون شرطا للتكليف
أو الوضع ، وقد يكون شرطا للمأمور به.
فتنقيح القول فيها
بالبحث