الصفحه ٣١١ : واحد.
وفي كلامه مواقع
للنظر :
١ ـ ما ذكره في
الإطلاق والتقييد في النحوين ، الاولين من الالتزام
الصفحه ١٤٩ : مصداقا للبعث لكونه يبعث المأمور نحو الفعل ، وعليه فلا يعتبر في صحته
سوى ما يخرج به عن اللغوية ، وكفى في
الصفحه ٢٥٨ : ونحوها من الموجودات الطبيعية على سطح
الأرض ، فهو ليس من بقاء الموجود بلا علة ، بل العلة للبقاء انما هي
الصفحه ٣٤٠ : على نحو القضية الحقيقية إذ المانع المتوهم ليس الا
عدم القدرة على امتثالهما معا فيكون جعلهما لغوا ومن
الصفحه ٣٧٢ : اختياري مسبوق بالإرادة بما
لها من المقدمات فانتفاء الجعل بانتفاء شرطه من الواضحات ، ولم ينقل النزاع فيه عن
الصفحه ٥٧ : الحكومة بأن تكون بمثل كلمة اعني وأردت واشباه ذلك ،
ومن الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام
الصفحه ٤٤ : الاختياري ، فمن الواضح ان الخصوصيات
خارجة عن تحت التكليف فالشرط عدم القدرة على صرف وجود الطبيعة ، ومن
الصفحه ٢٢٨ : تعلق التكليف ، كونه من حركات المكلف ، ومستندا إليه ، ومن الواضح ان المسبب في
الموردين من هذا القبيل
الصفحه ٣١٨ : لهدمه ورفعه ، ومن الواضح ان
الجمع بين ما لا اقتضاء له وما فيه الاقتضاء لا يستلزم الجمع بل هو في طرفي
الصفحه ٢٢٩ : البعث
نحوه بعينه بعث نحو سببه وكذلك التحرك نحو احدهما عين التحرك نحو الآخر بل بالنظر
العرفي ليس هناك الا
الصفحه ٢٦٩ : ،
فإن الغرض من التكليف جعل الداعي للمكلف نحو الفعل ليحرك عضلاته نحوه بالإرادة ،
وترجيح أحد طرفي الممكن
الصفحه ٣١٠ :
الإطلاق أيضا
كذلك.
واما في النحو
الاخير فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالاضافة إليه نسبة
الصفحه ١٤٨ :
وجه عدم تماميته
ما عرفت من ان القيد غير الاختياري الذي اخذ مفروض الوجود يتصور على نحوين ، إذ
تارة
الصفحه ٣٠٨ : يتصور من التقادير والانقسامات يكون على احد أنحاء ثلاثة :
النحو الأول : ما
إذا كان الانحفاظ بالاطلاق أو
الصفحه ٣٠٩ :
فيكون الخطاب نحو الفعل ، أو الترك ، نظير حمل الوجود أو العدم على شيء حيث انه
يؤخذ ذلك الشيء معرى عن