الصفحه ٩٦ : الشرط
بوجوده الخارجي في أي ظرف كان وجوده ، موجب لحصول ذلك التقيد المقارن ، لا انه
بنفسه دخيل كي يلزم
الصفحه ١١١ : عليه ان يبعث نحوه معلقا ، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول
الموجب لارتفاع المانع
الصفحه ١٢٣ : موجب للتنجيز عند حصول الشرط مع بقائه على شرائط فعليته
وتنجزه عند حصول الشرط فلذا لا عقاب على مخالفته مع
الصفحه ١٢٨ : ) وهو
الملاك الذي لاجله يبنى على وجوب المقدمة ، الموجب تركها فوت الواجب في ظرفه ،
الآتي.
وبذلك يظهر ان
الصفحه ١٣٤ : يستقل بأن تفويت الحكم وعدم التعرض لامتثاله مع وجوده موجب لاستحقاق العقاب ،
كذلك يستقل بأن تفويت الغرض
الصفحه ١٣٨ :
الاشكال.
فإن قلت : انه
بناءً على حكم العقل بقبح ترك المقدمة ، الموجب لترك الواجب في ظرفه ، انه
الصفحه ١٦٤ :
بالأصالة هو الغرض الأقصى وهو الموجب لجعل الوجوب على الأفعال ، وحيث ان ترتبه على
الواجب ترتب المعلول على
الصفحه ١٧٤ : لا لرفع التوسعة وجريان
البراءة في ذلك موجب للتضييق لا للتوسعة ، بل البراءة في المقام تجرى عن لزوم
الصفحه ١٨٢ : . فاما ان يكون تعلق
الامر الغيري بها فيلزم الدور. أو يكون الموجب هو الامر النفسي المتعلق بها فهو
فاسد
الصفحه ١٨٥ : له تعلق بالشرائط المأخوذة فيها ، فلها أيضا حصة من الامر
النفسي وهو الموجب لعباديتها
الصفحه ١٨٦ :
فالموجب للعبادية
في الاجزاء والشرائط على نحو واحد.
ويرد عليه ما تقدم
منا في أول مبحث مقدمة
الصفحه ١٩٧ : ان الباعث إلى إيجاب المقدمة انما هو ترتب ذي
المقدمة عليها ، وهو الموجب لمحبوبيتها التبعية لا حفظ وجود
الصفحه ٢١٩ : للإيراد عليه بانه لا موجب لارادة المقدمات بعد حكم العقل بانه لا بد من
إتيانها لتوقف الطاعة عليها ، وبعد
الصفحه ٢٢٠ : المتعلق لها انما هو فعل
الغير وتحت اختياره فلا موجب لتعلق إرادة أخرى بمقدماته.
وان شئت قلت ان
الإرادة
الصفحه ٢٥٥ : يسأل ما الموجب لعدم التحقق بعد وجود المقتضي والشرائط ، وليس الا وجود
المقتضي للآخر ، فمقتضى كل منهما