الصفحه ٢٩٨ :
لاشتمالها على فوائد جمة ، نذكر كل مقدمة منها ثم نعقبها بما يختلج بالبال.
المقدمة الأولى :
لا كلام في ان
الصفحه ١٨ : الماء ليشربه أو يتوضأ به : إذ الغرض من اتيان الماء الموجب للامر به
ليس هو الشرب أو الوضوء : فانه خارج
الصفحه ٣٤٩ :
(٢) بانه ربما يختلج بالبال انه لا طريق لنا إلى كشف عدم
__________________
(١) كما في حاشيته
على أجود
الصفحه ٧٢ : وان كان عند القابل مما لا مصلحة في نفسه في جعل
الملكية بعده ، الا انه من جهة قيام الامارة عند الموجب
الصفحه ١٣٥ :
الذي هو قوام
الحكم وملاكه ، موجب لاستحقاق العقاب ، وان كان هناك مانع عن جعل الحكم ، ألا ترى
انه
الصفحه ١٣٧ :
الملاك ، ألا ترى ان الصوم ذو ملاك ملزم بالنسبة إلى الحاضر ، ولا يحكم العقل بقبح
المسافرة الموجبة لعدم كون
الصفحه ٢١١ :
تحتاج إلى تأمل
أزيد من ذلك.
وعلى كل حال يجري
فيه ما ذكرناه في سابقه من عدم كون هذه الثمرة موجبة
الصفحه ٢٣٠ : انه لو التفت إلى موجبها لاراده.
وبهذا المعنى يتصف
كل من النفسي والغيري بالأصلي والتبعي ، ولا يختص
الصفحه ٢٨٩ : يزاحم الامر بالمهم على الفرض ، ومزاحمته معه انما تكون في ظرف
امتثاله فانه موجب لعدم قدرة العبد على
الصفحه ٢٩٩ :
لسقوط غير ذلك ، وهذان الامران لا كلام فيهما.
فالكلام كله انما
هو في ان الموجب للجمع بين الضدين ، هل هو
الصفحه ٣٠١ : .
ولذلك وقع الكلام
في ان الموجب للتزاحم ، هل هو اطلاق الخطابين ، ليكون الساقط هو اطلاق خطاب المهم
دون اصل
الصفحه ٣٦٤ :
إذا امكن الترتب واشتراط احدهما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر كان مقتضى الدليل
الالتزام بذلك ولا موجب لرفع
الصفحه ٢٥ : تقدم. ان الامر ان كان باقيا بعد الاتيان بفرد فبما انه ايجابي يجب الاتيان
به ثانيا ، والا فلا موجب
الصفحه ٥٢ : .
الثالث : السببية
على مسلك بعض العدلية وهي ان قيام الامارة موجب لتدارك المقدار الفائت من مصلحة
الواقع بسبب
الصفحه ٥٣ :
الواقع. وموجبة لتبدل الحكم.
ثم انه لو سلم
تصوير الصور الاربعة على هذين المسلكين ، فما ذكر من التمسك