الامتثال لتعدد الامر لا من باب تبديل الامتثال.

اضف إلى ذلك انه في باب العبادات لا موضوع للمأتى به كي يعدم الموضوع فيتخيل سقوط المأتي به ، والماتى به بنفسه لا بقاء له كي ينعدم وقلبه عما وقع عليه واضح الفساد ، وبالجملة سقوط المأتي به مستلزم لانقلاب الشيء عما وقع عليه ، وهو غير معقول.

الثالث : ما ذكره من الاستشهاد بنصوص الإعادة : فانه يرد عليه انه لو كان مفاد تلك النصوص جواز تبديل الامتثال ، لزم القول بجواز اعادة المنفرد صلاته فرادى ، وجواز اعادة من صلى جماعة فرادى مع انه لم يلتزم به احد.

وبعبارة أخرى إذا استكشف من تلك الاخبار ، ان مصلحة الصلاة والغرض الباعث للامر بها تكون باقية بعد الاتيان بها ـ وعليه بنى جواز تبديل الامتثال ـ لزم الالتزام به في جميع تلك الفروض.

اضف إليه ان لازمه ان من يعلم بانه يعيد صلاته في مورد جواز الاعادة وهو مورد النصوص ، ان لا يقصد الامر الجزمى بشيء من الصلاتين ، أو الصلاة الفرادى. على الخلاف في ان المستفاد منها ان الله تعالى يختار الافضل وان كانت هي الصلاة الفرادى أو استقرار الامتثال على الصلاة التي صلاها جماعة ، وهو كما ترى.

وسيمر عليك ان مفاد تلكم الاخبار اجنبي عن تبديل الامتثال وانه تدل على استحباب الاعادة نفسها.

والمحقق النائيني بعد ما قسّم الغرض الباعث للامر إلى قسمين :