القضايا الحقيقيّة ، لكن الإشارية أمر آخر غير مجرد ملاحظة الموضوع فانيا وحاك عن معنونه ، وفرق بين الأمرين كما هو واضح ، وأمّا الجامع الّذي يتعلق به العلم ، فهو نفس ذلك الجامع من حيث ذاته وحدود مفهومه ، لكن مع اختلاف في كيفية استخدامه ، فإنّه منظور إليه بما هو مشار به ، ومن هنا صحّ مبنى الميرزا «قده» القائل بتعلق العلم الإجمالي بالجامع ، لأنّ مصبّ العلم بحسب الحقيقة هو مفهوم كلي في نفسه وجامع ، لما عرفته من أنّ المفهوم دائما كلي ، ولا يخرج عن الكلية إلى الجزئية أصلا.
وإن شئت قلت : انّه بناء على ما تقدّم يصحّ مبنى الميرزا القائل بأنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالجامع ، لأنّ مصبّ العلم بحسب الحقيقة هو مفهوم كلي في نفسه كما عرفت.
وكذلك يصحّ المبنى الثالث القائل بأنّ العلم الإجمالي متعلّق بالواقع والجزئي لا بالجامع ، باعتبار انّ المفهوم الكلي استخدم بنحو الإشارية في الخارج ، وبهذا النحو من الاستخدام الإشاري يصبح بهذا النظر جزئيا وإن كان بنفسه كليا إذ نظر الّذي يستخدم إشاريته لا يراه وسيعا في شخص هذا النظر ، بل يراه ضيقا ، لأنّه في شخص هذا النظر هو معنى حرفي لأنّ ما يرى هو الخارج ، وليس في الخارج إلّا الجزئيات وبهذا يمكن القول بأنّ العلم الإجمالي تعلّق بالواقع.
وإن شئت قلت : وكذلك يصحّ المبنى الثالث القائل بأنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالواقع والجزئي ، لأنّ المفهوم الكلي قد استخدم بنحو الإشارية ، فيرى جزئيا.
كما أنّه بما عرفت يصحّ المبنى الأول ، القائل بأنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالفرد المردّد ، باعتبار أنّ المفهوم أخذ على نحو الإشارية ، وهذه الإشارية من ناحيتها لا تعين نوع المشار إليه بها ، كما لو مدّ شخص