القسم الأول

مبحث القطع

وقد بحث فيه ، أولا : عن أصوليّة هذه المسألة ، وهذا البحث موكول إلى ما تقدّم حيث ذكرنا في محله الميزان في أصولية المسألة ، ومن الواضح أنّ ذلك الميزان لا ينطبق على القطع ، وعليه : فيقع الكلام الآن في حجيّة القطع ، والكلام في ذلك يقع في جهات.