الموضوع الكلي يؤخذ بما هو فان في معنونه ، لكن لا يخرج عن كونه كليا ، إذن فكون المفهوم يلحظ بنحو الإشارية شيء ، وكونه يلحظ بما هو فان في معنونه شيء آخر.
وتمام ما نريد توضيحه في المقام ، هو أنّ المفهوم مع أنّه دائما كلي ولا يخرج في الواقع عن الكلية إلى الجزئية ، إلّا أنّ هناك طريقتين في استخدامه ، الأولى هي ، الإشارية ، والثانية هي ، اللّاإشارية.
وهاتان الطريقتان ، ليس مرجعهما إلى إضافة مفهوم إلى آخر ، لأنّ المفهوم المضاف أيضا نقول إنّ للذهن طريقتين في استعماله وليس الفارق بين الطريقتين بأنّه تارة نضيف المفهوم الفلاني إلى آخر وأخرى إلى غيره ، إذ ليس الفرق بلحاظ ما يضاف إذ أيّ مفهوم يضاف فهو بدوره تارة يستخدم بنحو الإشارية ، وأخرى بنحو اللّاإشارية.
إذن ، فالإشارية واللّاإشارية طرزان من النظر إلى المفهوم ، وليسا مفهومين إضافيّين يضافان إلى المفهوم ، غايته أنّه بأحد هذين النظرين يبدو المفهوم ضيقا بلحاظ التطبيق على الخارج ، وبالنظر الآخر يبدو المفهوم وسيعا ، وإن كان لا يختلف في كليته في كلا النظرين ، وبهذا يتضح أنّ الجزئية في المفهوم من تبعات النظر الإشاري في استخدام المفهوم ، لا أنّ المفهوم في نفسه ينقسم إلى كلي وجزئي كما قرأنا في المنطق.
وإذا اتضحت هذه النكتة ، حينئذ نقول : إنّ العلم الإجمالي متعلّق بجامع ومفهوم كلّي ، غايته ، انّ هذا المفهوم الكلي ملحوظ بنحو الإشارية ، وبهذا يختلف عن الجامع الّذي يتعلّق به الوجوب في سائر الموارد ، فإذا وجب الجامع بين خصال الكفارة الثلاث ، يكون متعلق الوجوب هنا جامع ومفهوم كلي ، لكن هذا المفهوم الكلي ليس ملحوظا بنحو الإشارية ، وإن كان ملحوظا بما هو فان في معنونه كما هو شأن