مقدمة

في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية

ذكر الشيخ «قده» في مقام تقسيم وتصنيف الحج والأصول العملية :

إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع ، أو الظن ، أو الشكّ ، ثمّ فرّع على كل واحد من هذه الأصناف أحكامها (١).

وكلامنا حول هذا التقسيم لمباحث هذا القسم ، يقع في جهات.

١ ـ الجهة الأولى : في المقسم ، وفيه بحثان :

١ ـ البحث الأول : هو أنّ الشيخ «قده» جعل المقسم هو «المكلّف» ، إلّا أنّ صاحب الكفاية «قده» عدل عن ذلك ، وعبّر بدلا عنه ، «بالبالغ العاقل الّذي وضع عليه القلم» (٢). وكأنّ عدوله باعتبار مسألة لفظية ، حاصلها : إنّ المكلّف ظاهر في فعليّة التلبس بالمبدإ ، وهو التكليف ، مع أنّ الواقعة الملتفت إليها قد لا يكون فيها تكليف ، كما لو كان فيها ترخيص وإباحة ، ولأجل ذلك عبّر «بالبالغ العاقل الّذي وضع

__________________

(١) الرسائل : الأنصاري ، ص ٣.

(٢) كفاية الأصول : الخراساني ، ج ٢ ، ص ٥.