زائد ، حيث أنّه التفت إلى انّنا بحاجة إلى فرض علم بأمر آخر زائد على الجامع ، ولهذا عبّر بأنّنا نعلم بالجامع ، ونعلم بأنّه لا يخرج عن أحد هذين الفردين.
وبتعبير آخر : لعلّ تعبير الأصفهاني «قده» بعلمين ، أحدهما بالجامع ، والآخر بأنّه لا يخرج عن أحد هذين الفردين ، إنّما هو باعتبار التفاته إلى أنّه لا بدّ من هذا الأمر الزائد ، فعبّر بالأمر الثاني عنه.
لكن من الواضح انّ هذا لا يحلّ المشكلة ، لأنّ هذا الأمر الزائد المعلوم بالعلم الثاني الّذي جاء في كلامه ، إمّا أن يكون كليا جامعا ، وإمّا جزئيا ، فإن كان كليا ، جاء نفس البرهان لإثبات أنّه نعلم بأمر زائد عليه كما تقدّم ، وإن كان جزئيا ، فهو مناف لمبناه ، لأنّه يثبت انّ العلم لم يتعلّق بالجامع ، بل تعلّق بالفرد ، وهو خلف مبناه.
وقد يتوهم إمكان التخلص من هذه المشكلة ، حيث يقال : إنّ هناك فرقا بين الجامع في صورة الأمر ، وبين الجامع في صورة العلم الإجمالي ، ففي موارد الأمر حينما يأمر المولى بجامع ، إنّما يأمر بجامع غير مفروغ عن انطباقه ، بينما في موارد العلم ، فإنّ العالم حينما يعلم بجامع ، إنّما يعلم بجامع مفروغ عن انطباقه (١).
إلّا أنّ هذا الكلام لا يحلّ المشكلة أيضا ، لأنّه لو سلّمنا بأنّ العالم يعلم بجامع مفروغ عن انطباقه ، فحينئذ ، ننقل الكلام إلى هذا الانطباق ونسأل : هل هو كلّي ، أو جزئي؟ ، فإن كان الأول ، إذن هو يعلم بأمر زائد عليه ، فيجري فيه الكلام السابق ، وإن كان الثاني ، فمرجعه إلى العلم بالفرد لا الجامع ، لأنّ معناه : انّه يعلم بفرد معيّن ، وهو خلف هذا المبنى.
__________________
(١) كفاية الأصول : ج ٢ ، ص ٣٩. نهاية الدراية : ج ٣ ، ص ١٠٨.