تطبيقات هذا الجامع ، فالعلم الإجمالي لا يختلف عن العلم التفصيلي من حيث المعلوم ، أي انّ كلا منهما علم تفصيلي بالجامع ، غاية الأمر ، انّ متعلّق العلم التفصيلي هو الفرد ، بينما متعلّق العلم الإجمالي هو الجامع ، مع الشك في تطبيقات هذا الجامع بعدد ما يتصور له من أفراد بحسب الواقع.
والحاصل أنّه لا فرق بين العلمين من حيث العلميّة ، وإنّما الفرق بينهما من حيث المعلوميّة.
وهذا المبنى هو مختار المحقّق الميرزا «قده» (١) ، وقد حاول المحقق الأصفهاني «قده» البرهنة على هذا المبنى حيث قال : إنّ العلم الإجمالي من حيث متعلّقه لا يخلو من أحد شقوق أربعة ، فإمّا أن لا يكون له متعلّق أصلا ، وإمّا أن يكون متعلّقه الفرد بعنوانه التفصيلي المعيّن ، وإمّا أن يكون متعلّقه الفرد بعنوانه التفصيلي المردّد ، وإمّا أن يكون متعلّقه الجامع ما بين الفردين.
والثلاثة الأول كلّها محال.
أمّا الشق الأول : فلأنّ العلم من الصفات ذات الإضافة ، فيستحيل أن يكون بلا متعلّق.
وأمّا الشق الثاني : فهو خلاف الوجدان وإلّا لا نقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي كما هو واضح.
وأمّا الشق الثالث : فيستحيل ، لما بيّناه في الإشكال على صاحب الكفاية من استحالة الفرد المردّد ، حينئذ ، يتعيّن الشق الرابع ، وهو كون العلم متعلّقا بالجامع ، وحينئذ فمن علم إجمالا بوجوب الظهر ، أو
__________________
(١) نهاية الدراية : الأصفهاني ، ج ٣ ، ص ٨٧ ـ ٩٠.