الوجوب صفة لا يعقل تعلّقها بواحد مردّد ، لا يمنع من تعلّقه بها ، إذ نرى أنّ الصفات الحقيقيّة كالعلم الإجمالي تتعلّق بالفرد المردّد ، فإنّ العلم الإجمالي صفة حقيقيّة ومع ذلك فإنّ معروضه ومتعلّقه الفرد المردّد ، ومعه : فإمكان تعلّق الصفات الاعتبارية به ، كالوجوب أولى.
ويستفاد من ظاهر كلام صاحب الكفاية أنّه فرغ عن انّ العلم في موارد الإجمالي يتعلّق بالفرد المردّد لا بالجامع.
وقد أشكل على هذا المبنى ، باعتبار استحالة ثبوت الفرد المردّد في أفق النّفس لكي يكون معروضا لصفة من الصفات ، سواء كانت الوجوب أو العلم الإجمالي ، أشكل عليه ، بأنّ محل الكلام عمّا يكون متعلّقا بالذات لهذا العلم ، وهو ما يسمّى بالمعلوم بالذات الّذي هو عبارة عن نفس الصورة الذهنية الواقعية المقومة للعلم في أفق النّفس ، وهذه الصورة الذهنية الواقعية المقومة للعمل في أفق النّفس الّتي هي المعلوم بالذات ، هي نحو من الوجود الذهني ، والوجود مطلقا مساوق للتعيين ، لأنّ الإبهام في الوجود خلف كونه وجودا ، فالتردّد في الوجود محال ، إذن ، فلا بدّ من أن يكون متعينا ، وإذا كان الوجود متعينا في مرحلة الوجود ، إذن فلا بدّ وأن يكون متعينا ماهية أيضا ، لأنّ الماهية حدّ للوجود والتردّد في حدّ الوجود تردّد في الوجود نفسه ، أي في المحدود ، وما دام أنّه لا بدّ من أن يكون متعينا وجودا ، إذن لا بدّ وأن يكون متعينا ماهية ، وعليه : فيستحيل أن تكون الصورة الذهنية المقومة للعلم في أفق نفس العالم ، وجودا للماهية المردّدة ، ومن هنا أعرض المشهور عن هذا المبنى ، أي عن كون العلم الإجمالي متعلّق بالفرد المردّد إلى المبنى الثاني.
٢ ـ المبنى الثاني : هو انّ العلم الإجمالي متعلّق بالجامع ، فهو علم تفصيلي بالجامع ، غاية الأمر أنّه مقترن بشكوك في الأفراد عند