البحث في بحوث في علم الأصول
٢٦١/١ الصفحه ٣٣١ :
١ ـ الحالة الأولى
: هي أن يفرض وجود تلازم بين القضية الثانية والأولى اللّتين نعتقد بهما ، ثمّ بعد
الصفحه ٣٠ : حفظ الموضوع ، كما لو كان هناك خطأ في تشخيص الحكم الواقعي أو
الظّاهري ، بأن كان قطعه به خاطئا ، كما لو
الصفحه ١٦٥ : .
ونحن نتكلم عن
التوفيق بين حيثيّة التجري ، والوجوب الواقعي ، لا بين حيثيّة التجري ، والحرمة ،
كما لو
الصفحه ٣٩ : على نحو الاستقلال ، كما لو
شكّكنا في بقاء حجيّة خبر الثقة ، فإنّه هنا يجري استصحابها مع انّ المفروض
الصفحه ١١٥ :
وثالثا : إنّ ما
ذكره من البرهان بالتقريب المتقدّم ، فهو لو تمّ ، فإنّما يتمّ في الشبهة
الموضوعية
الصفحه ١٢٢ : مورد
التجري ، تعلقت إرادة هذا الإنسان بشرب الخمر ، فتشخّص انّ هذا الخل خمر فشربه ،
فهنا ، لو لاحظنا
الصفحه ١٥١ : لزوم الدور ، حيث يدّعى أنّ الحسن
والقبح ، لو كانا معلولين للحكم ، ثمّ نشأ منهما الحكم ، لزم أن يصبح
الصفحه ٢٢٢ :
إنّه لو لم يكن
ناظرا إلى أحكام الخمر لكان هذا الكلام لغوا ، وأمّا هنا فدلالة الاقتضاء لا تتأتى
الصفحه ٢٣٢ : ، إذن فالمناط هو في صدق الشرطية ، وهي «أنّه لو كانت هذه
لكانت تلك» ، فكل منهما يتوقف على صدق شرطية من
الصفحه ٢٥٧ : التنبيه عليها وهي : انّه لو قلنا بقيام الامارات مقام القطع الطريقي ،
ومقام القطع الموضوعي معا ، فالميرزا
الصفحه ٢٩٣ : يترقب
له فائدة فيما لو فرض أنّه وصل إلى المكلّف ، فإذا قيّد الجعل بعدم الوصول يكون
لغوا ، إذ لو وصل لما
الصفحه ٣١٩ : ،
حصل له اطمئنان سريع بأنّ هذا حكم غريب لا يحتمل ثبوته وذلك لأنّه لم يلتفت إلى
الأدلة الشرعية ، بينما لو
الصفحه ٣٨١ :
في كل الأطراف لو أنكرنا العلية في المرحلتين ، أو في بعض الأطراف على الأقل لو
أنكرنا العلية في خصوص
الصفحه ٤٨٤ :
الأول وجداني ،
كما لو علم وجدانا بإطلاق أحد هذين الماءين ، فتوضأ بأحدهما أولا ثمّ بالآخر ثانيا
الصفحه ١١ : للبلوغ كما ادّعي ، وذلك لأنّها لو
دلّت بالالتزام على ذلك ، لكان منشأ هذا التلازم هو دليل الخاص القائل