١ ـ الحالة الأولى : هي أن يفرض وجود تلازم بين القضية الثانية والأولى اللّتين نعتقد بهما ، ثمّ بعد ذلك يظهر خطأ اعتقادنا بالقضية الأولى ، حينئذ ، لا محالة يزول اعتقادنا بالقضية الثانية.
وهذا مبني على التلازم الموضوعي الخارجي بين المعتقد به في القضية الأولى والمعتقد به في القضية الثانية ، لأنّنا فرضنا أنّ القضية الثانية ـ الّتي هي موضوع الاعتقاد الثاني ـ تستلزم القضية الأولى الّتي هي موضوع الاعتقاد الأول ، فإذا زال اعتقادنا الأول ، فلا محالة يزول اعتقادنا الثاني.
وهنا استدعاء ظهور الخطأ في الاعتقاد الأول لزوال الاعتقاد في القضية الثانية هو ، استدعاء منطقي قائم على أساس التلازم بين الموضوعين حتّى لو لم يكن هناك استلزام من الأول على الثاني ، أي حتّى لو كان هذا الاستدعاء من طرف واحد.
٢ ـ الحالة الثانية : هي أن يفرض عدم التلازم بين الموضوعين في البطلان والصحة ، لكن ظهور بطلان الاعتقاد بالقضية الأولى يوجب زوال البرهان على الاعتقاد بالقضية الثانية وإن لم يكن استلزام بين القضيتين ، ونمثل لذلك بمثالين :
١ ـ المثال الأول : هو أنّ قدماء الفلاسفة كانوا يعتقدون بقضيتين.
إحداهما : قضية وجود الأفلاك التسعة طبقا لنظرية كونية قديمة.
والأخرى : قضية وجود عقول عشرة تطبيقا لقانون «انّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد» ، ومع الاعتقاد بكون الأفلاك تسعة وكونها متغايرة سنخا وذاتا فلا بدّ وأن يكون هناك عقول بعدد هذه الأفلاك مع زيادة عقل لما هو تحت فلك القمر ، أي لعالم العناصر الأربعة ، ثمّ بعد ذلك ثبت خطأ الاعتقاد بالقضية الأولى ، لأنّه ليس هناك أفلاك تسعة كما