العقلي كانت مائة ، وقد ثبت خطأ ربعها ، فحينئذ ، كل دليل عقلي يكون احتمال صحته ثلاثة من أربعة ، ومثله لا يمكن الجزم بصحته حيث لا موجب لهذا الجزم ، ومعه : فلا يمكن حصول الجزم من الدليل العقلي ، ومعه لا يكون حجّة.
وجواب هذا التقريب : هو أنّ هذا التقريب بهذه الطريقة إنّما تصح في تقييم استدلال عقلي يمارسه غيرنا ويكون نظرنا مجرد نظر المشاهد للنتائج ، كما لو فرض أنّنا أردنا أن نعرف قيمة صواب نظرية «انّ الجزء لا يتجزأ» وقد استدلّ عليها بدليل عقلي فحينئذ نقول : بما أنّ نسبة الخطأ عند المستدل هي واحد على أربعة من مجموع استدلالاته ، حينئذ تكون نسبة احتمال الصحة في نظريته ثلاثة على أربعة ، ومعنى هذا أنّه لا مدرك لهذا الحكم إلّا النسبة ، إذن فمثل هذا الاستدلال لا ينتج إلّا الاحتمال.
لكنّ هذا الحال يختلف عمّا لو فرض أنّنا بأنفسنا عشنا ومارسنا عملية البرهان والاستدلال العقلي بوجداننا العقلي ، ورتبنا مقدّماته واحدة بعد الأخرى ، حينئذ ، لا تتحكم نظرية حساب الاحتمال والنسبة وحدها في تقرير احتمال حجيّة هذا البرهان ، لأنّ مدرك صحته لا يستمدّ من حساب النسبة ، وإنّما مدركه هو الفحص وما يسمّى بالوجدان العقلي ، وحينئذ ، لا معنى لإجراء حساب الاحتمالات في هذا الوجدان ، إذ نفس هذا الوجدان بنفسه امارة وله درجة من الكاشفية قد تصل أحيانا إلى درجة الجزم والقطع حسب وثوق الإنسان بنفسه ، مضافا إلى خصوصيات جسمية وروحية وملابسات أخرى كلها تتدخل في مقدار فاعلية هذا الوجدان العقلي ، وعليه فهذا التقريب غير تام ، وإنّما يصحّ عند ما نريد أن نقيّم صحة نظرية يثبتها شخص آخر.
٢ ـ التقريب الثاني : وهو ينصبّ على نفس ما سمّيناه هناك بالوجدان العقلي ، فيقال : بأنّ كثرة وقوع الأخطاء في العقل بحيث لا