الصفحه ٤٧ :
كاشفيّة القطع وهي تكوينيّة ، ولا معنى لجعل كاشفيته التكوينيّة.
وبهذا يتضح أنّ
حجيّة القطع في مثل المقام
الصفحه ٥١ : يسمّى بالحكم الظّاهري ، وهو مورد
شبهة ابن قبة في كيفية الجمع بين الحكم الظّاهري والحكم الواقعي ، فإن
الصفحه ١٢٢ :
لكن الصيغة
الثانية منطبقة ، لأنّ هذا الفعل منشؤه هو الإرادة ، وهو يكفي في الاختياريّة.
وهنا في
الصفحه ١٠١ :
بالتزاحم هنا ، بينما العقلاء لا يبنون على جريان التزاحم في المقام ، حيث لا
يبرّرون عملية قتل الصحيح بشفا
الصفحه ١٦٩ : ابن المولى لكن دون قصد التقرب نحو المولى ، فأيضا الشرط
الثاني مختل فيه ، لأنّه لم يؤتى به من أجله
الصفحه ١٩١ :
لهذا التنجيز كما
سيأتي إن شاء الله تعالى ، فتنجز الواقع المشكوك في مورد الإمارة المثبتة للتكليف
الصفحه ١٩٠ :
الظاهرية مستقلا ، بل هو خلف التنزيل.
وهذه الشبهة مع
شبهة ابن قبّة صارتا محورا وأساسا لأكثر المطالب الّتي
الصفحه ٤٦٤ : أنّ ظاهر
الميرزا «قده» في أجود التقريرات ، كأنّه يريد أن يبين بيانا آخر ، غير ما ذكره في
الفوائد
الصفحه ٤٦٣ :
لهذا العنوان ،
فإنّه حينئذ يكون الشكّ في المحصل ، حينئذ لا إشكال في جريان أصالة الاشتغال فكان
الصفحه ٤٤٠ :
الظاهري في بعض
الأطراف ، وأمّا إذا كان بنحو الاقتضاء ، المعلّق على عدم ورود الترخيص الشرعي
الصفحه ٤٦٥ :
الطاعة ، يعني أنّ
عنوان الطاعة لا يتحقّق بدونها ، فهذا معناه انّ الشك فيها يكون شكّا في المحصل
الصفحه ٣٢ :
وتنبههما معا إلى
جميع هذه النكات ، إلّا أنّ فرض وجود هذه الانتباهات كلّها في موارد الاختلاف
الصفحه ١٩٥ : المولى يغرق ، إذن ، فهذا الخطاب في غاية الأهمية حتّى عن الشاكّ.
٢ ـ القسم الثاني
: من التكاليف المشكوكة
الصفحه ٢٨ :
الإمارة مقام القطع الموضوعي واليقين السابق ، فإنّ يقين المجتهد بثبوت الحكم في
الحالة السابقة ، هو بنفسه
الصفحه ٣١٦ :
نعم هذا الوجه فيه
جهة قصور عن الوجوه السابقة ، وهو أنّه يختصّ بأبواب العبادات الّتي أخذ في متعلق