وهنا قد يقع بحث في الاصطلاح حيث يسأل : هل أنّ الحكماء الّذين عبّروا بتقابل العدم والملكة ، هل اشترطوا فيه القابلية الشخصية أو أنّهم جعلوها أعم؟ وهذا بحث لا محصل له إلّا تحديد الاصطلاح ، وإلّا لا إشكال في أنّ كل وجود مع عدمه متقابلان سواء طعّم العدم بالقابلية الشخصية ، أو النوعية ، أو الحيثيّة ، أو لم يطعم بشيء أصلا ، فحينئذ ، لو ورد دليل شرعي يقول : بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة ، حينئذ يقع البحث في هذا التقابل ما هو ، وحينئذ يرجع إلى الاصطلاح في مقام شرح مدلول هذا الدليل الشرعي ، لكن من الواضح عدم وجود دليل شرعي من هذا القبيل ، إذن فهذا مطلب اصطلاحي لا دخل له هنا ، ولو فرض أنّ الحكماء اختاروا أنّ القابلية في باب العدم والملكة هي قابلية نوعية ، فهل هذا يكفي للقول بأنّ القابلية هنا نوعية لا شخصية؟ من الواضح عدم كفاية ذلك ، لأنّ البحث ليس عن تحديد مصطلح العدم والملكة عند الحكماء ، لا سيّما وأنّه لم تردّ آية أو رواية تفيد بأنّ الإطلاق والتقييد بينهما تقابل العدم والملكة لكي نبحث عن تحديد مفاد هذا الاصطلاح.

وثانيهما : مطلب في منهج البحث ، وهو أن نلحظ انّ الإطلاق بمعنى ما يقتضي سريان الحكم إلى تمام أفراد الطبيعة ، وهل أنّ حيثيّة السريان متقومة بالقابلية الشخصية أو النوعية أو ليست متقومة أصلا بالقابلية ، سواء كان المصطلح الفلسفي أو حتّى الاستعمال العرفي يساعد على صدق عدم الملكة في مورد فقدان القابلية الشخصية أم لا ، إذن ، فالمسألة ثبوتية وليست لفظية أو اصطلاحية.

والخلاصة أنّ تحقيق هذا المطلب إذن ، يكون بالالتفات إلى الحيثيّة الّتي تقتضي السريان ليرى أنّ تلك الحيثيّة هل تقتضي السريان بلا أخذ قابلية أصلا ، أو مع أخذها ، وعلى الثاني ، فهل القابلية المأخوذة شخصية أو نوعية؟.