الصفحه ٢٨٥ : الإهمال ، لأنّ مقام الثبوت لا بدّ وأن يفرض فيه
التعيّن ، لأنّ كل شيء في متن وجوده ووعاء ثبوته لا بدّ وأن
الصفحه ٢٨٦ : ، بحيث يكون معنى الإهمال ، أنّ الصورة الذهنية
الّتي هي ثابتة في متن وجود الحكم مردّدة غير متعينة ، ومن
الصفحه ٢٨٧ :
وهذا لا يجعل لحاظ
الطبيعة بما هو وجود ذهني غير متعين في حده الوجودي ومرددا في متن وجوده ، بل هو
الصفحه ٣٦٩ : رجوعا فيها ، وبهذا يكون الكتاب قد رجع رجوعا واقعيا
إلى مالكه الأول ، وحينئذ ، لو فرض أنّ شخصا ثالثا أخذه
الصفحه ٣٦٨ :
في حقّ الشخصين
معا وعدم تعارضهما وغفل عن هذا العلم الإجمالي ، نقول حينئذ : إنّ الأصلين
الجاريين
الصفحه ٧١ : عدم إضرار به
كما في حقوق النّاس وأموالهم ، كما هو الحال في حق المالك في ملكه ، فقد يقال :
بأنّ من أتلف
الصفحه ٣٧٠ : على عدم البيع ، تثبت في المقام ، نتيجة الهبة بالنسبة إليه ، وتسقط
إلزامات الأوّل حينئذ.
وهنا لا تردّ
الصفحه ٥٤ : .
١ ـ المسلك الأول
: القائل باختلاف مرتبة الحكم الظّاهري عن الحكم الواقعي في دفع شبهة ابن قبة ،
حيث لا يكون
الصفحه ٩٩ : أنفسهم على ما
يصرح به أرسطو نفسه ، وابن سينا (١) في منطق الشفاء ، حيث يقولون إنّ القضية المشهورة قضية
الصفحه ١٦٤ : نوكل بحث هذه
الشبهة إلى مكان شبهة ابن قبّة.
٣ ـ النقطة
الثالثة : وهي في المنافاة بين الوجوب الواقعي
الصفحه ٨٤ : ، «كالحسن والقبح» كلها تدخل في هذا الباب ، فهي قضايا
عقلية مشهورة ، وتمام شرافتها وحسنها انّها يعترف بها
الصفحه ١٠٤ :
يلقّن الجزم بذلك
بسبب التلقين والزمن ، وليس هذا ناشئا من حاق العقل ، ولهذا قال ابن سينا مقالته
الصفحه ٣٨٥ : المنهج ، ولكن منهج البحث يقتضي أن نرجع إلى الأدلة
الّتي ذكرت في مقام التوفيق والجمع بين الأحكام الواقعية
الصفحه ٥٣ : فيلزم اجتماع الضدين ، وهذا أحد شبهات ابن قبة في جعل الأحكام
الظّاهرية ، فصياغة الشبهة هنا متقاربة مع
الصفحه ٢٦٣ : مبادئ وملاكات في متعلقه ـ إذن يلزم اجتماع الضدين واقعا في طرفي الإصابة ،
لأنّ كلا من الحكمين حقيقي