قائمة الکتاب
الثالث عشر : فصل في تخصيص العموم بالعادات
١٥٧سورة الفاتحة
سورة البقرة
ـ (وإذ قال موسى لقومه إنّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتّخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجهلين (67) قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لّنا ما هى قال إنّه يقول إنّها بقرة لّا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون (68) قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لّنا ما لونها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير الشريف المرتضى [ ج ١ ]
تفسير الشريف المرتضى [ ج ١ ]
تحمیل
أفعالهم يجب أن تكون تابعة لخطاب الله تعالى وخطاب رسوله عليهالسلام ، فكيف يجعل التابع متبوعا. وإن كانت هذه العادة أثّرت في حكم اللّفظ وفائدته ، وجب أن يخصّ العموم بها ؛ لأنّ التعارف له تأثير في فوائد الألفاظ فلا يمتنع تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى (١).
__________________
(١) الذريعة ، ١ : ٣٠٦.
١٥٨
البحث في تفسير الشريف المرتضى
عدد النتائج : ١٤٧ الصفحه ١٩٥ : بيت المقدّس على حدّ ما كان يفعله من قبل ، لكان لا حكم
له ، بل وجوده في الشرع كعدمه. وإن كانت القبلة
الصفحه ٢٥٤ :
الحكم في كلّ عصر؟! وقد ألزمناهم ـ إذا كانوا مستدلّين بالآية ـ أن يراد بلفظة «المؤمنين»
إذا حملت على
الصفحه ٤٥٨ : أنه عالم ، كما قال تعالى (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ
الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ) (٢) ، وتفيد
الصفحه ٥٢٩ : على
صحّة ما ذكرناه : الاجماع المتردّد ذكره ؛ وأيضا أنّه لا خلاف في أنّ حكم الإيلاء
شرعي ، وقد ثبت بلا
الصفحه ٥٤٣ : .
على أنّ الأمّة
إنّما أجمعت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدخول بأنّ لها نصف المهر ، وإجماعها على
هذا الحكم
الصفحه ٥٦٠ : ؛ لأنّ المالين في الحكم مال واحد والمالك
واحد ، ولهذا يتعب (٣) حكم المأذون له في التجارة ، يتعلق على
الصفحه ٢٠ : قولويه من قم ، والكليني من الري
وهشام ابن الحكم وجابر بن حيّان على احتمال من الكوفة كانوا قد توجّهوا صوب
الصفحه ٤٨ : الأحكام الفقهية إلّا انهم اختلفوا في دليل
حجّيّته ، فهنا يسأل عن انّه إذا اجمعت الشيعة على حكم بخلاف ما
الصفحه ١٢٠ : في لغة ، ولا عرف ، ولا شرع.
ومن حكم الحقيقة
وجوب حملها على ظاهرها إلّا بدليل. والمجاز بالعكس من ذلك
الصفحه ١٣١ :
الاستفهام ،
وتختصّ العقلاء ، ولفظة «ما» فيما لا يعقل ؛ فإنّ حكمها فيما ذكرناه كحكم «من» ،
وهكذا
الصفحه ١٥٠ : فصل في الحكم
الّذي ذكرناه بين تقدّم الشرط في صدر الكلام وبين تأخره.
ولا يمتنع أن
يشترط الشيء بشروط
الصفحه ١٧١ : المسألة بأشياء (١) :
ومنها : أنّ تعليق
الحكم بالشرط لمّا دلّ على انتفائه بانتفاء الشرط ، فكذلك الصفة
الصفحه ١٧٤ :
وحكم البدل ؛
لأنّه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمّم عند عدمه. وكذلك في
الكفّارة
الصفحه ١٩٩ : خيرا من الآية بأن تكون أنفع منها ، والانتفاع بالآية يكون بتلاوتها
وامتثال حكمها ، فيجب أن يكون ما يأتي
الصفحه ٢٢١ :
الحوادث ، أو حكم من الأحكام ، حتّى لا ينقله منهم إلّا الآحاد ، فلا يجب إذا أن يقطع
على بطلان خبر الواحد