الصفحه ١٩٠ : أنّ الزيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. وقال آخرون
: انّ الزيادة على النصّ لا تكون نسخا على
الصفحه ١٩٣ : تعلّق بما زاد عليها ، فقد
تغيّر الحكم الشرعيّ ؛ فليس بشيء ؛ لأنّ ردّ الشهادة إنّما يتعلّق بالقذف ، لا
الصفحه ٢٠٢ : الأضاحيّ ، ألا فادّخروا ما بدا لكم» (١). ومثال الثاني أن يتضادّ حكم النّاسخ والمنسوخ ، ويمتنع
اجتماعهما في
الصفحه ٢٥٦ : ، فيزيد
من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ؛ لأنّ الدليل الثاني كالأوّل في أنّه يدلّ على الحكم
ويوصل إليه ، فلو
الصفحه ٢٥٩ :
اعلم أنّه لا يجوز
أن تجمع الأمّة على حكم من الأحكام إلّا بحجّة توجب العلم ، لأنّ من جملة المجمعين
من لا
الصفحه ٥٧٤ : معتبر في الإجماع......................... ٢٥٤
السادس : فصل في أن
الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف
الصفحه ٥٦ : الحادثة بشيء ، وقال آخرون
بخلافه ، فلا يخلو من أن يصحّ دخوله تحت بعض ظواهر القرآن ومعرفة حكمه من عمومه
الصفحه ٦٤ : الخصيصة إلى أن يقدّم حكم العقل عند التعارض
مع الآيات الّتي يفهم منها مفهوما متشابها. يقول السيّد المرتضى
الصفحه ٨٤ : الْحَكِيمُ) أبلغ في المعنى وأشدّ استيفاء من الغفور الرحيم ، وذلك أنّ
الغفران والرحمة قد يكونان حكمة وصوابا
الصفحه ١٦٣ : الحكم من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر
؛ فإنّه يحلّ محلّ الاستثناء في أنّه لا
الصفحه ١٦٩ :
وأمّا الدلالة على
أن الصفة كالاسم في الحكم الّذي ذكرناه ، فهي أنّ الغرض من وضع الأسماء في أصل
الصفحه ١٧٠ : غلمانك أو لم تضربهم؟ ، ولقيت العامّة من جيرانك أو لم تلقهم؟»
، فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي وضعه نفي
الصفحه ١٧٣ : .
قلنا : كذلك لا
يمتنع فيما علّق بغاية حرفا بحرف.
والصحيح أنّ تعليق
الحكم بالصفة لا يدلّ على أنّ ما
الصفحه ١٨٠ : حكم مستمرّ ؛ لأنّ ما لا يستمرّ لا يدخل فيه معنى النسخ
، ولا النسخ نفسه.
ولا بدّ أيضا أن
يكون ممّا
الصفحه ١٩٤ : ، فإن كان ما بقي بعده من العبادة ، متى فعل ، لم يكن له حكم في
الشريعة ، ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان