الصفحه ١٨٩ :
______________________________________________________
(ومن ذلك) أي من الاخبار الدالّة على حجّيّة ظاهر الكتاب ، ممّا ورد
في لسانهم عليهمالسلام ، ويستفاد منه
الصفحه ٢١٢ :
نقول : إنّا لو خلّينا وأنفسنا ، لعملنا
بظواهر الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها ، ولكن منعنا
الصفحه ٢٧٤ :
مع أنّها لو صحّت
لجرت في الكتاب العزيز ، فانّه أولى بأن يكون من هذا القبيل ، فيرتفع ثمرة التفصيل
الصفحه ١٣٧ :
الظنون
المعتبرة وهي امور :
منها
: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام
الشرعيّة من ألفاظ الكتاب
الصفحه ٧ :
______________________________________________________
مباحث الظنّ
(المقصد الثاني) من مقاصد الكتاب (في
الظن) وهو : الطرف
الراجح من الاحتمال قبل الوصول الى
الصفحه ١٥٣ : ، فليتبوأ مقعده من النّار» ، وفي رواية اخرى : «من قال في
القرآن بغير علم فليتبوأ الخ».
وفي نبويّ ثالث
الصفحه ٢٣٢ :
الثاني
: إنّه إذا اختلف القراءة في الكتاب على
وجهين مختلفين في المؤدّى ، كما في قوله تعالى
الصفحه ١٦٢ :
إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيرا
، فانّ أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنّه أمره بشي
الصفحه ١٩١ : ء للصلاة؟.
قال : فقال عليهالسلام : «يعرف هذا وأشباهه ، من كتاب الله تبارك وتعالى : (وَما جَعَلَ
الصفحه ٧٩ : المكلّف مصلحة الواقع ، وان لم يتطابق ادرك المصلحة السلوكيّة.
(بل التحقيق عدّ مثل هذا) الثالث : الّذي
الصفحه ٢٧٥ : المشهور : (في
اعتبار ظهور الكلام الموجه الى مخاطب خاص) حيث انه لا يرى : حجية مثل هذا الكلام للشخص الثالث
الصفحه ٤٠٠ : ..................................................... ٢٣٢
الثالث
: عدم تحريف القرآن................................................... ٢٤٠
الرابع
الصفحه ٦٤ :
في الجزء الأخير لا
بدّ أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر
الصفحه ١٠٢ : واجبا تكليفا ، كما اذا قال : الشيء الفلاني جزء ، فانه يجب الاتيان به ،
لكنّ الجزئيّة حكم وضعي ، ووجوب
الصفحه ١٠٨ : :
الاربعة فرد ، او الجزء يساوي الكلّ ، او الفوضى جائز ، إلى غير ذلك.
(وقد عرفت) فيما تقدّم (:
استقلال