وظواهر ، وأنّه ممّا لا يصحّ إنكاره ، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر وأنّ الحقّ مع الأخباريين ـ ما خلاصته : «إنّ التوضيح يظهر بعد مقدّمتين :
الاولى : انّ بقاء التكليف ممّا لا شكّ فيه ، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الافهام،
______________________________________________________
شَيْءٍ عَلِيمٌ)(١) ، وقوله سبحانه وتعالى : (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)(٢) ، إلى غيرها من الآيات المحكمات.
(وظواهر) والفرق بين المحكم والظاهر : انّ المحكم نصّ ، والظاهر ظاهر ، والظواهر أمثال : الاوامر ، والنواهي ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبيّن ، والعام والخاص ، وما اشبه من الالفاظ الّتي لها ظاهر باستقلال ، او ظاهر بضميمة.
كما انّه في القرآن أيضا قسم ثالث ، وهي الرموز ، كأوائل السور(وانّه ممّا لا يصحّ انكاره).
قال السيد : (وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر) فقط ، أمّا المحكمات ، فلا اشكال في العمل بها ، كما انّ الرموز لا اشكال في عدم العمل بها(وانّ الحقّ مع الاخباريين).
قال : (ما خلاصته : انّ التوضيح يظهر بعد مقدمتين).
المقدمة(الاولى : انّ بقاء التكليف) بالواجبات ، والمحرّمات ، والمستحبّات ، والمكروهات ، والمباحات ، فانّه من الاحكام الخمسة أيضا ، ويسمّى المجموع : تكليفا ، ولو باعتبار ما ، (ممّا لا شك فيه ، ولزوم العمل بمقتضاه) أي بمقتضى التكليف (موقوف على الافهام) فيجب على الشارع بيان أحكامه الخمسة ،
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٣١.
(٢) ـ سورة لقمان : الآية ٢٣.