الثاني : من وجهي المنع : إنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب ، وذلك ممّا يسقطها عن الظهور ، وفيه :
أوّلا : النقض بظواهر السنّة ، فانّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها.
وثانيا : انّ هذا لا يوجب السقوط ،
______________________________________________________
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَصَبُ جَهَنَّمَ)(١).
اشكل على النّبيّ : بأن ابن مريم كان يعبد من دون الله ، فهل هو حصب جهنم؟. وأجابه النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : بأنّ «ما» لما لا يعقل.
إلى غيرها من مئات الروايات ، التي يجدها المتتبّع في مثل تفسير البرهان ، وغيره ، من الكتب المعنيّة بهذا الشأن.
(الثاني من وجهي المنع) الذين اقامهما الاخباري ، لعدم جواز العمل بظواهر القرآن ، هو : (انّا نعلم) اجمالا(بطروّ التقييد والتخصيص ، والتجوز ، في أكثر ظواهر الكتاب) وانّما نعلم ذلك ، لما نشاهده من الاطلاقات المقيّدة ، والعمومات المخصصة ، والقرائن الداخلية والخارجية التي تصرف الظواهر إلى المجازات.
(وذلك) العلم الاجمالي (ممّا يسقطها عن الظهور) فانها مجملات ، والمجمل لا يجوز التمسّك به ، بإفادة مراد المتكلّم.
(وفيه) ما يلي : ـ (اولا : النقض بظواهر السنّة ، فانّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في اكثرها) فانّ العلم الاجمالي الموجود في الكتاب ، هو بعينه موجود في السنة.
فلما ذا يأخذ الاخباري بظواهر السنّة ، ولا يسقط ظواهر السنّة عن الحجّيّة؟.
ثمّ ما هو الفارق بين الكتاب وبين السنّة؟.
(وثانيا) بالحل وهو : (انّ هذا) العلم الاجمالي (لا يوجب السقوط)
__________________
(١) ـ سورة الانبياء : الآية ٩٨.