كيف ، ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهمالسلام.
ففي رواية سليم بن قيس الهلاليّ عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «إنّ أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ومحكم
______________________________________________________
اما الآثار الواردة عنهم عليهمالسلام فهي في اكثر آيات القرآن : كالاحكام ، ونحوها ، فاذا فحصنا في الآثار ، واخذنا بها ، وحملنا آيات القرآن عليها لم يكن مانع من الأخذ بالظواهر بعد ذلك.
هذا هو جوابنا الأوّل وكان جوابا حليّا ـ عن استدلال الاخباري بالاخبار الناهية عن العمل بظواهر القرآن (كيف و) لنا جواب عنهم ـ وهو جواب نقضي ـ : بأنّه (لو دلّت) الاخبار المتقدّمة(على المنع من العمل) بظاهر القرآن (على هذا الوجه) أي حتّى بعد الفحص وقلنا : بأنّ قوله تعالى : ـ (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١).
ممّا لا يجوز الاخذ بظاهره في جواز كلّ بيع جامع للشرائط ، حتّى بعد الاخبار المخصصة للبيع ، واخراج الكالي بالكالي ونحوه ل(دلّت) تلك الاخبار ـ بالملاك ـ واخبار اخرى بالتصريح (على عدم جواز العمل باحاديث اهل البيت عليهمالسلام) اذ ملاك اخبار القرآن ، آت في رواياتهم عليهم الصلاة والسلام ، وكذلك ما دلّ من الروايات على انّ حالها حال القرآن ، في وجود : الناسخ والمنسوخ ، وما اشبه ، فالمانع في القرآن مانع في الروايات ايضا.
(«ففي رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن امير المؤمنين عليهالسلام : إنّ أمر النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٧٥.