أصلا ، لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليهالسلام ، فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّناه ، ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع» ، انتهى كلامه.
وذكر في موضع آخر من العدّة : «إنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدمة ـ غير مرضيّة عندي ، لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ باجماع الطائفة أصلا
______________________________________________________
أصلا ، لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليهالسلام فيها) أي : في الطائفة(الّا بالاعتبار الذي بيناه) من جهة اللّطف ، بل كثيرا ما نعلم بعدم دخول الإمام عليهالسلام.
إذن : فالدخول غير موجود ، واللّطف انكره السّيد ، فلا اجماع للطائفة أصلا ، مع وضوح انّا نعلم بوجود الاجماع عندنا ، والاجماع لا يكون الّا بأحد هذين الأمرين.
أقول : لكنك قد عرفت : امكان وجود الاجماع بدونهما ، من الحدس ، أو رواية : «لا تجتمع أمّتي على الخطأ» (١) ، أو غير ذلك.
وعلى اي حال : فقد قال الشيخ في جواب السيّد(ومتى جوّزنا انفراده) عليهالسلام (بالقول ، وأنّه لا يجب ظهوره) لبيان الحق (منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع ، انتهى كلامه) رحمهالله (٢) ، على ما ذكره في العدة.
(وذكر في موضع آخر من العدّة) أيضا(: انّ هذه الطّريقة يعني : طريقة السّيد المتقدمة) من عدم وجوب اللّطف على الله سبحانه وتعالى باظهار الإمام ليكشف الحق ، فيما لو اجمعت الامة على الخلاف (غير مرضية عندي ، لانّها تؤدّي الى ان لا يستدلّ باجماع الطائفة أصلا) وذلك من جهة السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث
__________________
(١) ـ الصراط المستقيم : ج ٣ ص ١٢٥ ، الغدير للاميني : ج ٧ ص ١٤٢ وص ١٤٣.
(٢) ـ عدة الاصول : ص ٢٤٧.