إنّ وقوع التحريف في القرآن ، على القول
به ، لا يمنع من التمسّك بالظواهر ،
______________________________________________________
ولذا نستشكل نحن
في صلاة من يقرأ «ملك» في سورة الحمد ، مكان «مالك» أو «كفؤا» بالهمزة في سورة
التوحيد مكان «كفوا» بالواو ، او ما اشبه ذلك ، وعلى هذا : فالبحث المذكور في هذا
التنبيه مبني على ذلك القول ، لا على القول الّذي اخترناه تبعا لغير واحد من
المحقّقين قديما وحديثا.
كما انّ روايات
التحريف الموجودة في كتب السنّة والشيعة ، روايات دخيلة ، أو غير ظاهرة الدلالة ،
وقد تتبّعنا ذلك فوجدنا ، انّ الروايات الّتي في كتب الشيعة تسعين بالمائة ـ ٩٠% ـ
منها عن طريق السيّاري ، وهو باجماع الرجاليين كذّاب وضّاع ضالّ ، والبقيّة بين ما
لا سند لها ، أو لا دلالة لها ، كما يجدها المتتبّع الفاحص.
واما روايات السنة
: فهي أيضا تنادي بكذب أنفسها ، كما لا يخفى على من راجع الروايات ، في البخاري ،
وغيره ، وحيث انّ المسألة خارجة عن مقصد الشرح ، نكتفي منها بهذا القدر ، فنرجع
إلى شرح المتن ونقول :
وكيف كان ف(انّ
وقوع التحريف) أي : الزيادة
والنقصان (في القرآن على القول به) أي : بالتحريف كما ذهب اليه بعض ، خلافا للمشهور من
المحققين ، من عدم وقوع الزيادة والنقيصة فيه (لا
يمنع من التمسّك بالظواهر).
أمّا احتمال وجه
المنع ، فلأنّا لا نعلم بسلامة هذه الظواهر الموجودة للعلم الاجمالي ، فاذا قال
المولى ـ مثلا ـ جئني بأسد يرمي ، فحذف يرمي من كلامه بعد التحريف ، لم يكن الاسد
ظاهرا في مراده ، الّذي هو الرجل الشجاع ، فلا يمكن العمل به.