وبالجملة : فالحقّ ما اعترف به ، قدسسره ، من أنّه لو خلّينا وأنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب. ولا بدّ للمانع من إثبات المنع.
______________________________________________________
(وبالجملة :) نقول في جواب السيد الصدر : (فالحقّ ما اعترف به قدسسره : من انّه لو خلّينا وانفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب) بمقتضى المقدمة الاولى.
(ولا بدّ للمانع ، من اثبات المنع) وقد عرفت : انّ المنع بسبب احتمال كونه من المتشابه ، غير نافع لانّ الاحتمال لا يقاوم الاصل ، والّا لجرى مثل ذلك في الاخبار أيضا ، مع انّ السيد الصدر لا يقول بالمنع في الاخبار.
اقول : بل يمكن أن يقال : انّ طريقة الشارع في القرآن وكذا في الاخبار أيضا هي طريقة العقلاء مطلقا ، فانّ كلامهم فيه : عام وخاص ، ومطلق ومقيّد ، ومجمل ومبين ، وظاهر ونص ، وحقيقة ومجاز ، ورمز ولغز ، وما اشبه ذلك.
ولهذا نرى انّ القوانين التي تجعل للبلاد ، يكون فيها كلّ ذلك ، ولهذا السبب ايضا يختلف المحامون والقضاة ومجالس الامّة في الخصوصيّات ، كما يختلف الفقهاء والمتدينون في خصوصيات القرآن والروايات ، فكما نحن الآن في القرآن والاخبار بحاجة إلى الفحص ، كذلك في كلمات العقلاء ، والسرّ في الجميع ما يلي :
اولا : اختلاف المدارك ، حيث انّ بعض الناس يرون شيئا على حالة خاصة ، وبعض آخر يرونه على خلاف تلك الحالة ، ومن ذلك يختلف الاجتهادات ، في استنباط المدارك الاوّليّة ، سواء كانت المدارك الأوليّة دينية أو دنيوية.
وثانيا : انّ الواقع يتطلّب التنوّع ، عموما وخصوصا ، وظهورا ونصا ، واجمالا وتوضيحا ، إلى غير ذلك. طبعا هذا بالنسبة إلى حال المشافهين ، فكيف بغيرهم الذين تختفي عنهم القرائن الحاليّة والمقاليّة وما اشبه؟.