الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم اجماعيّ.
لأنّا نمنع الصغرى ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ ، وأمّا شموله للظاهر فلا ـ الى أن قال : لا يقال : إنّ ما ذكرتم لو تمّ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا ،
______________________________________________________
العمل بالظاهر ، فانّ الظاهر ليس من المتشابه حتّى يدخل في النهي عن العمل بالمتشابه ، لانّ (الظاهر من) اقسام : (المحكم ، ووجوب العمل بالمحكم اجماعي) فهنا صغرى وكبرى :
الصغرى تقول : الظاهر من المحكم. والكبرى تقول : العمل بالمحكم واجب.
وانّما لا يقال : (لانّا) نقول : (نمنع الصّغرى) ومعنى ذلك : أنّا لا نسلم كون الظاهر داخلا في المحكم (اذ المعلوم عندنا : مساواة المحكم للنصّ ، وأمّا شموله للظاهر ، فلا) ، اذ هناك بعض الاشياء ظاهر ، وبعض الاشياء نصّ ، فالظاهر يحتمل الانسان خلافه ، أمّا النصّ : فهو الّذي لا يحتمل خلافه ، والمحكم عبارة عن النصّ ، وليس المحكم شاملا للظاهر ، اذا الظاهر محتمل ، لكونه من المحكم ، ومحتمل كونه من المتشابه ، ومثل هذا لا يجوز العمل به ، كما لا يجوز العمل بالمتشابه.
(إلى ان قال) السيد الصدر : (لا يقال : انّ ما ذكرتم لو تمّ) أي لو كان الدليل الّذي ذكرتم ، دالّا على حرمة العمل بظواهر الكتاب (لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار أيضا) وذلك لانّ ظواهر الاخبار ، وظواهر القرآن مشتركان في هذا الأمر ، اذ الاخبار أيضا مخصصة ، ومقيدة واريد منها خلاف الظاهر ، كالقرآن الحكيم ، فلما ذا انتم ايّها الاخباريون ، تفرّقون بين ظاهر الاخبار ، فتعملون به ، وبين ظاهر القرآن فلا تعملون به؟.