الصفحه ٢٤٩ : الينا
، ولم يصل ، بل وصل العكس ، وهو : اعتمادهم على الظنّ مطلقا.
أمّا الآيات
الناهية ، فهي في قبال
الصفحه ٢٥٢ : يشمله لعن الرسول.
(و) ذلك ل(عدم كونه من باب
التأليف للمصنفين) أي : بناء على
انّا لسنا مقصودين بالافهام
الصفحه ٢٥٣ : النوع يظنّون من هذا الظاهر هذا
المعنى : (وهو كون اللفظ بنفسه) أي : لا بالدليل الخارجي (لو
خلّي وطبعه
الصفحه ٢٦٥ : بعض
المواضع يكون حكمهم بالموضوعية ، اي التعبدية كالوقوف أمام اشارات المرور الحمراء
، فانّ لها موضوعية
الصفحه ٢٧٣ : ،
______________________________________________________
وعلى اي حال : (فانه
لا يتأمل احد من العلماء ، في استفادة الاحكام من ظواهرها) أي من ظواهر الأخبار
الصفحه ٢٧٥ : كتابة ، لا يكون حجة(بالنسبة
الى غيره) أي غير المخاطب ،
الّا من باب الظن العام ، وقد انتفت هذه الفائدة
الصفحه ٢٩٠ : ، (ويستوي
حينئذ) أي حين لم يكن
قطع بالحكم ، ولم يكن ظن خاص من قبيل ظن المشافهين والحاضرين (الظنّ
المستفاد من
الصفحه ٢٩٢ : معتبر ، كما يستفاد من آخر كلامه؟.
__________________
(١) ـ سورة النور :
الآية ٣٢.
(٢) ـ سورة النسا
الصفحه ٣٠٢ : ) يرجع الى بعض المطلقات ، ولا يشمل البائنات (يصلح) أي ذلك الحال او المقال (أن
يكون صارفا عن المعنى
الصفحه ٣٠٤ : الواردين في مظانّ الحظر
______________________________________________________
في ان أيّ مورد
يوجب
الصفحه ٣١٩ :
: ما ذكره المصنّف قدسسره بقوله : (قال الفاضل
السّبزواري : فيما حكي عنه في هذا المقام) أي : مقام حجّية
الصفحه ٣٢٦ :
، وأنّ العرف يستفاد من القرينة الشرطية مفهوما.
(ونحوه) أي نحو تمسّك أبي عبيدة(غيره
، من موارد الاستشهاد
الصفحه ٣٢٨ : (وبالجملة ، فالحاجة إلى قول اللغويّ ،
الّذي لا يحصل العلم بقوله لقلّة مواردها) أي : موارد الحاجة(لا
تصلح
الصفحه ٣٢٩ : .
______________________________________________________
عنده) أي عند العالم الانسدادي (بانسداد
باب العلم في معظم الاحكام) ، وحاصل هذا الوجه هو : انّ الانسداد