الصفحه ٣٤٥ : الشائع مقدّمة ـ أي المصداق ـ لأنّه المتوقّف عليه لا عنوان المقدّمة ، أي
ما يتوقّف عليه الواجب. نعم ، يكون
الصفحه ٢٣ :
الأمر عن المولى ، وبعضها تتّصف بذلك حال امتثال الأمر ، مثل توقّف الحجّ في
زماننا هذا على تسجيل الأسما
الصفحه ٢٤ :
وقسم منها بصورة
جزء العلّة ، والأوّل خارج عن محلّ النزاع بخلاف الثاني.
وبعبارة اخرى : إن
لاحظنا
الصفحه ٨٥ :
البيع لا يدلّ على
هذا المعنى ولا يحكي عنه ؛ إذ لا فرق بينه وبين لفظ الإنسان في عدم الدلالة على
الصفحه ٩٠ : » (١) ب «يعرفون» في لسان الروايات.
وقد يكون الداعي
ترتّب الآثار والخواصّ على الواجب كترتّب النهي عن الفحشا
الصفحه ٩٩ :
إمكان كونه على السطح عادة بدون نصب السلّم ، ولكنّ النزاع في التقييد ودخالة نصب
السلّم بعنوان القيد في
الصفحه ٣٢٨ :
في آن واحد ،
فيعرض البياض أو السواد على هذا الجسم بدون واسطة.
أمّا اتّصاف شيء
بالحسن أو القبح أو
الصفحه ٣٤١ :
ويشهد على ذلك
امور :
الأوّل : أنّ
الشكّ في تحقّق الشرط وعدمه في الواجبات المشروطة يرجع إلى الشكّ
الصفحه ٤٣٦ :
في دلالة
الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه
يحتمل أن يرتبط
هذا المعنى بالمنطوق
الصفحه ٤٥٤ :
بدون أي نظارة إلى الأفراد والكثرة ، فيدلّ «لا رجل في الدار» على نفي وجود
الطبيعة فيها ، والقاعدة تحكم
الصفحه ٦٠٨ :
الفرق بينهما من حيث الحكم.
فإن كانا مختلفين
فلا إشكال في التقييد وحمل المطلق على المقيّد على ما صرّح
الصفحه ٣٠ :
ولا تحقّقه في حال
انعدام العلّة بعد الحدوث.
إذا عرفت هذا
فنقول : إنّ المقدّمة حيث كانت من أجزا
الصفحه ٣٨ : الماضي أنّه يتحقّق بينهما الإضافة التي توجب حسن الصوم
وتجعله متعلّقا لغرض المولى ، ولذا نقول : يجب على
الصفحه ٧٤ :
يتوقّف على أخذ
ظرف الماء من الأرض وجعله محاذيا للفم ـ فالتحقيق هاهنا يحتاج إلى مقدّمتين :
الاولى
الصفحه ١٣٠ : على الجزاء دائما
في القضايا الشرطيّة من حيث الرتبة ، فإن كان عنوان الإيصال شرطا للوجوب الغيري
فلا بدّ