الصفحه ١٣٤ : أنّ متمّم العلّة التامّة ومكمّلها في سائر
الواجبات عبارة عن إرادة المكلّف ، وهي لا تتّصف بالوجوب
الصفحه ١٩٠ : المتمّم لقابليّته واستعداده ، وهو أنّ شرط
عروض السواد عليه كونه بحيث لم يكن معروضا للبياض ، فإنّ معروضيّة
الصفحه ١٨٩ : ، ومثل : عدم سواد الجسم لعروض البياض عليه ، فخلوّ الجسم
من عرض السواد متمّم لقابليّة الجسم لعروض البياض
الصفحه ٣٣٢ :
الإحرام وماهيّة الصلاة ـ يكون على سبيل العناية والمجاز والمسامحة ، فإنّها تابعة
لاعتبار الشرع أو العقلا
الصفحه ١٣٣ :
بنفس الكون على
السطح ـ مثلا ـ وحيثيّة ذي المقدّمة حيثيّة تعليليّة ، فالوجوب الغيري أيضا لا
يتعلّق
الصفحه ٤٠٩ :
العلّة التامّة
منحصرة.
وحينئذ لو فرضنا
استفادة المرحلة السادسة ـ أي انحصار العلّة ـ عن الإطلاق
الصفحه ٣٩٥ : للعلّة المنحصرة ، وطريق استكشاف هذا المعنى هو تبادر العلّة المنحصرة منها
، فيستفاد من التبادر أنّ الموضوع
الصفحه ٤٠٨ :
المنطوقين ؛ إذ لو
استعمل مكان أدوات الشرط العلّة المنحصرة ، مثل : أن يقول أحد الدليلين : العلّة
الصفحه ٢٠٨ :
في بعض الحالات
ثالثا ، وعلى هذا كيف يعقل اشتراط الشارع الأمر بالصلاة على عصيان الأمر بالإزالة
أو
الصفحه ٥٩٩ : المقدّمة الاولى من مقدّمات الحكمة في حمل كلام المولى على المطلق.
ويرد عليه؟ أوّلا
: أنّ لازم نفي المقدّمة
الصفحه ٥٠ : تختلف
بحسب ما اخذ فيها من القيود.
وربما اطيل الكلام
بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس ، مع
الصفحه ٩٨ :
الاولى : أنّ
التعبير الرائج في باب مقدّمة الواجب بناء على القول بالملازمة : أنّ وجوب
المقدّمة
الصفحه ١٤٥ :
ولكن لقائل أن
يقول ببطلان الصلاة على قول صاحب الفصول أيضا ، فإنّه يقول : بأنّ ترك الصلاة
الموصل
الصفحه ١٨٨ :
واقعيّة للعدم لا في الخارج ولا في الذهن ولا في نفس الأمر ، سيّما على القول
بأصالة الوجود ، فكيف تجري
الصفحه ٣٩٩ :
إن شاء الله
تعالى.
الاحتمال الخامس : أن يتمسّك للدلالة
على المفهوم بإطلاق الشرط بنحو آخر ، بأنّ