قائمة الکتاب
حديث الرفع
٢٣١
البحث
البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠٩/١ الصفحه ٢٣٥ :
إلى الفعل الخارجي
يكون مجازيا لا محالة. واما إذا أريد به الرفع التشريعي ، كان اسناده إلى الفعل
الصفحه ١٧ :
يكون في حقه فعليا
بل ولا في حق غيره ، كما لو التفت إلى بعض أحكام الحج قبل الموسم ، أو التفت إلى
الصفحه ٢١٦ :
بدعوى : ان
تدريجية الاستنباط تستلزم عدم كون شك المستنبط فعليا بالإضافة إلى جميع الأطراف ،
فانها لا
الصفحه ٣٨٦ :
الضمان إلى مثله
أو قيمته ، لا نظن ان يلتزم أحد بذلك ، فكيف يلتزم بمثله في المقام.
التنبيه الثامن
الصفحه ٢١٠ : عدم التمكن من الامتثال
القطعي في جميع الموارد لا يتنزل إلى الامتثال الظني مطلقا ، بل يحكم بوجوب
الصفحه ٢٢٥ :
الأمور ثلاثة :
أمر بيّن رشده فيتّبع ، إلى أن قال : ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات» (١).
ولكن
الصفحه ٤٠٢ : على حفر الأرض لدفن ميت فهل تحتمل جواز تركه باحتمال العجز عن الامتثال.
قلت : انما لا
يجوز الرجوع إلى
الصفحه ٤٤٨ :
يمتنع الجهل بالضرورة.
وقد ذهب صاحب
الكفاية إلى إمكان ذلك (١) ، وأفاد في بيانه وجهين :
الأول : ان
الصفحه ٤٧٦ :
الإجمالي ، فعدم
جوازه حينئذ لا بد من أن يستند إلى أمر آخر غير العلم الإجمالي كما ذكره صاحب
الكفاية
الصفحه ١٩٩ :
المكلف في محل
الكلام غير مضطر إلى ترك وطئ الصغيرة والمتوسطة ، ولا إلى وطئ المتوسطة والكبيرة ،
فهو
الصفحه ٢١٢ : مناص من التنزل إلى الامتثال الظني.
واما المقدمة
الثالثة : أعني بها عدم وجوب الاحتياط التام ، وبطلان
الصفحه ٢٩٣ : فليتمسك به من دون حاجة إلى استصحاب العدم
الأزلي ، وانما احتجنا إلى الاستصحاب في الفرض المتقدم لأن الشبهة
الصفحه ٣٢٣ :
الاستصحاب
باستصحاب عدم انقلاب المادة إلى الصورة الأخرى ، لعدم ترتب أثر شرعي عليه إلّا
بنحو الأصل
الصفحه ٣٧٧ : على بيان مقدمة وهي : ان تأخر التكليف قد يستند إلى عدم إمكانه مع تمامية
المقتضى له ، كما إذا فرضنا ان
الصفحه ٤٣٦ :
ما فيه ، فلا حاجة
إلى الإعادة.
وبالجملة فجميع ما
ذكر في المورد الأول من تقريب الرجوع إلى قاعدة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دراسات في علم الأصول [ ج ٣ ]
