قائمة الکتاب
حديث الرفع
٢٣١
البحث
البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠٩/٤٦ الصفحه ٤٤٢ :
الوجه الرابع : ما
ذكره المحقق النائيني أيضا من ان الوجوب التخييري يحتاج إلى مئونة زائدة في مقامي
الصفحه ٤٤٧ : يترتب عليه الأثر في موارد جريان الأصل العملي كما ستعرف
إن شاء الله تعالى. ذهب جماعة إلى استحالة توجيه
الصفحه ٤٥٣ : الجامع بينه وبين الفاقد له في حال النسيان ،
فيرجع الأمر إلى العلم بالقدر الجامع والشك في اعتبار التشهد
الصفحه ٤٧٥ :
لا يوجب انحلال
العلم الإجمالي ليصح الرجوع إلى البراءة بعد ذلك قبل الفحص. نعم إذا لم يكن
المعلوم
الصفحه ٤٨٤ : بالصحّة من دون حاجة إلى الإعادة أو القضاء ، والوجه في ذلك أن المجتهد
الفعلي بعد حكمه بصحة العمل المزبور
الصفحه ٥١٥ : ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين :
الأول : ان دليل
نفي الضرر حاكم على الأدلة المثبتة بعمومها أو إطلاقها
الصفحه ٥١٦ : :
بالتصرف في عقد الحمل ، كما في المقام ، وفي دليل نفي الحرج ، فانهما ناظران إلى
أدلة الأحكام ، وان كل حكم
الصفحه ٥٣١ : مستند إلى فعل شخص ، بل كان بآفة سماوية. وقد نسب إلى المشهور لزوم
اختيار أقل الضررين في مثله ، وان ضمان
الصفحه ٥٣٤ :
غيره ، فان الحكم بجواز الإضرار حينئذ حكم ضرري بالإضافة إلى الغير ، كما ان الحكم
بحرمته ضرري بالإضافة
الصفحه ١٠٩ : باب العلم.
وأما إذا فرضنا
انفتاحه وإمكان الوصول إلى الواقع ولو بسؤال الإمام عليهالسلام ، فالمكلف مع
الصفحه ١٢٩ : إلى غير ذلك.
ومنها : انا نحتمل
بعد وقوع التقطيع في الاخبار وجود القرينة على خلاف الظاهر في الصدر أو
الصفحه ١٣١ : ، فيعم الظواهر ، ولا أقل من احتماله ، فيكون مجملا ، ويسري إجماله إلى
جميع الآيات لكونه من قبيل القرينة
الصفحه ١٥٧ :
عنه من دون احتياج إلى لحاظ أمر خارجي معه ، كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان ،
والزوجية بالنسبة إلى
الصفحه ١٨٣ : بوجوده
ملازم للتصديق بقوله ، فلهذه النكتة جعل المصدق به نفسه تعالى ، وفي ذلك إشارة إلى
استلزام الإيمان
الصفحه ٢١١ : في موارد الاخبار
المذكورة لا يكون عسرا ولا حرجيا ، ولا يلزم من الرجوع في غيرها إلى الأصول
العملية
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دراسات في علم الأصول [ ج ٣ ]
