منع أصل الظهور ، وأخرى : في المنع عن حجيته.

واستدل للأول بوجوه :

الأول : ان المقصود من الكتاب انما هو ألفاظه دون معانيه ، كفواتح بعض السور التي هي كنايات عن أشياء لا يعرفها إلّا النبي وأوصياؤه صلوات الله عليهم ، ويدل عليه الروايات ، فالقرآن من قبيل الرموز.

الثاني : ان بعض الروايات دلت على حصر فهم ظهوره بأهل البيت عليهم‌السلام ففي بعضها الرادع لأبي حنيفة «ما ورثك الله من كتابه حرفا» (١) «وكذلك لقتادة انما يعرف القرآن من خوطب به» (٢) فيعلم من ذلك أن القرآن لغموض معانية ، وعلو مطالبه ، بحيث يشتمل على علم ما كان وما يكون بحجمه الصغير لا يصل إليه فكر البشر إلّا الراسخون في العلم.

الثالث : أن القرآن في حد ذاته وان كان له ظهور لكن العلم الإجمالي بوجود القرائن المنفصلة ، الدالة على إرادة خلاف الظاهر منه كثيرا ، من مخصصات ومقيدات وقرائن على المجاز أسقط جواز العمل بظهوراته ، فان العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول اللفظية كما يمنع عن جريان الأصول العملية.

الرابع : دلت الروايات على وقوع التحريف فيه ، ومن المحتمل وجود القرينة في القسم المحرف.

وهذه الوجوه الأربعة تمنع أصل الظهور ، اما ذاتا كالأولين ، واما عرضا بسبب العلم الإجمالي أو التحريف كالأخيرين.

واستدل للثاني ، أعني به عدم حجية ظهور القرآن بدليلين.

أحدهما : نهى الشارع عن اتباع المتشابهات بقوله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ٦ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٧.

(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٥.