المبحث الخامس : في التضادّ بين واجب الفعل وجائز الترك...................... ٥٣٧

فروع..................................................................... ٥٤٠

الفصل السّادس : في المأمور به................................................. ٥٤٥

المبحث الأوّل : في امتناع التّكليف بالمحال..................................... ٥٤٥

في أدلّة القائلين بامتناع التكليف بالمحال....................................... ٥٤٦

في ادلّة القائلين بجواز التكليف بالمحال ، والجواب عنها........................... ٥٤٨

تذنيب................................................................... ٥٦٩

المبحث الثاني : في أنّه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي............. ٥٧٠

المبحث الثالث : في أنّ الأمر يقتضي الإجزاء.................................. ٥٧٨

المبحث الرّابع : في أنّ الإخلال هل يوجب القضاء؟............................ ٥٨٢

المبحث الخامس : في أنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء............. ٥٨٩

تذنيب................................................................... ٥٩١

المبحث السادس : في أنّ المطلوب بالكلّيّ ما ذا؟............................... ٥٩٢

الفصل السابع : في المأمور..................................................... ٥٩٤

المبحث الأوّل : في استحالة أمر المعدوم....................................... ٥٩٤